نزل القرار رقم 22 بتاريخ 2022/11/29 بشأن باب الترشيح لشغل منصب المسؤولية المتعلق بمدير المصالح
لجماعة الجبيل كالصاعقة على من لا جدة له في المعروف حيث أن القرار نزل مليئا بالإلتواءات في بناءه عندما حصروا حق المشاركة حصرا على موظفين جماعة الجبيل ويظهر من خلال هذا الإجحاف أن صاحب المنصب معروف وله جدته في المعروف .
هذا وقد يظهر جليا أن من قرر هذا القرار ومن شارك في إنزاله قد ضرب مبدأ تكافؤ الفرص في كافة المجالات ومنها تقلد المناصب كما ينص عليه دستور المملكة عرض الحائط ويظهر أن عملية تنصيب مدير المصالح “فيها إن “حسب المثل الشعبي العربي وكذلك هناك “quelque chose qui cloche “حسب المثل الشعبي الفرنسي .
وأقول للذين يضربون عرض الحائط نصوص دستور المملكة أن زمن المحسوبية وباك صاحبي قد انتهى ويستحيل على نزاهة السيد عامل إقليم قلعة السراغنة أن تمر عليها مثل هذه التلاعبات المختفية بين كلمات قرار ملغوم كهذا. حيث أن التوظيف في أي مجال يستوجب استحضار الديموقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص وهذا الأخير هو مبدأ يتعامل فيه وبه كل أفراد المجتمع على حد السواء وينال كل واحد قسطه من العدل والغاية منه هو أن تذهب الوظائف وتحمل المسؤوليات إلى الأشخاص الأفضل تأهيلا … والأشخاص الأفضل تأهيلا ليسوا فقط في جماعة الجبيل بل ينتشرون في كل جماعات الإقليم والجهة والمملكة .. ولهذا وجب تعميم المباراة على كل أفراد المجتمع المغربي … أما التمويهات التي يتضمنها القرار في المادة الثانية فإن ذلك فيه ما فيه من الإلتواءات لا يمكنها أن تنطلي على السيد عامل الإقليم …
وفي نفس سياق الموضوع ربطت جريدة تساوت 24 الإتصال مع رئيس المكتب التنفيذي للمرصد المغربي الجهوي لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحماية المال العام . وأكد لها أن القرار ملغوما ويجب على السلطة الإقليمية أن تتدارس فحوى المادة الثانية منه وتقف على على الإجحاف الذي تتضمن وتتفادى احتجاجات من يهمهم الأمر وأضاف أن مرصدهم سيتدخل في حالة ما إذا تمت الموافقة على هذا القرار وتطبيقه .
المصدر : https://tassaout.net/?p=51260
