ما كان يسمى بالأغلبية المعارضة تركع للورزازي باسم الصلح أو الهدنة وآخرون منهم يصفونه بالتطبيع مع الفساد … تفاصيل لابد من سبر اغوارها

مند خمسة أشهر وما يسمى بالأغلبية المعارضة بالمجلس البلدي بالعطاوية منهمكة في عرض الأفلام الكرتونية على أنظار الرأي العام ظنا منهم أن المواطن قاصر ويستأنس باثارة أفلامهم. هذا و حيث كشفوا عن سوءتهم وهم لا يعلمون بدءا بالمستشار الذي تقمص الدور المحوري في إبداع الإثارة خصوصا عندما نصبوه منسق عبر ميثاق شرف علما أن مبدأ الشرف يغيب في ثقافة هؤلاء ، وحيث صدق نفسه أنه مناضل وكأن طريقة فهمه للنضال تتجلى في إغراق عبد الرزاق الورزازي في سيل جارف من الشتم والسب منها اتهامه بالشفار والمخار وأشياء أخرى يندى لها الجبين عبر عليها الطرف الآخر بالقبول المتجلي في عدم الرد عليه وفي الكثير من تصريحات هذا المنسق التي سجلها عبر ڤيديوهات قام بإنزال أحكامه في حق الرئيس بأنه يستحق السجن الفوري لما اقترف من خروقات وأشرك في احكامه السلطة مدعيا أنها تتعاون معه . كما حرصت هذه المجموعة المعارضة شكلا لا مضمونا على أن ترسل شكاياتها لوزير الداخلية متضمنة كل الخروقات التي ارتكبها الرئيس وسرعان ما تبدد حلمهم الرامي بإبعاد الرئيس ومحاسبته مكتفين بغداء على شرفهم بفيلا اولاد جدة الفاخرة. هكذا يتفاجأ الرأي العام بصلح مصبوغ بلون المؤامرة على المدينة وأهلها حيث أن هذا الصلح لا شرعية له ولا أحقية للطرفين أن يكون خلافهم من أجل سوء تدبير الشأن العام وخروقات وتبدير للمال العام ويأتي الصلح مغيبا للمصلحة العامة ومثيرا للمصلحة الخاصة .

-ونذكر كذلك أن هذه المعارضة قد انقسم سوادها بين من زكى هذا الصلح الغير بريىء وسماه صلحا كالأربعة مستشارين الذين همُّوا بالورزازي وهمَّ بهم عندما عرضوا عليه رقابهم وضمنوا له رقاب آخرين وبدلوا الاتفاق تبديلا في صالحهم حيث جاء أحدهم وهو يكاد أن يطير بالفرح عندما استعاد تفويضه في التعمير والأخر الذي كان يلعب الثلاث ورقات وهو دائما مع الرابحة جاء من لقاء مراكش وحلوى الورزازي في فمه بتفويض في الصفقات أما صاحب حصة الأسد السياسي الجسور والذي يحمل طابع المعقول الحزبي لعب دورين أساسين في سيناريو “قصة الورزازي وما جرى له مع الدمى السياسية” حيث دخل أول مرة كعضو معارض وعلى جبهته طابع معارض مهني وهو في الأصل جاء ليفجر سواد المعارضة الهشة وفعلا تمكن من ذلك عندما سرى سم اقناعهم بالصلح مقابل ” مصاصة” لكل مستشار أما المنسق الذي أبدع لنا الاثارة وهو يبرز أوداجه عندما كان ينهل على جلد الورزازي بسياط نقده الهدَّام فقد جاء من لقاء مراكش وهو يتأبط توقيعا كبيرا بصرف 150.000.00 درهم قبل تمرير دورة برمجة الميزانية .

– وبعضهم أخرج تخريجة حسب نفسه الأذكى وقال : أنه يمارس السياسة وسمى الصلح هدنة سياسية ستستثمر لاحقا إلى انتقام من الورزازي عندما سيسحبون البساط من تحت قدميه بعد أن يُبدوا له الود والمحبة ويجمعون الملفات الخطيرة وقد حصلوا فعلا على أول ملف خطير في اجتماع لجنة المالية الذي ثقفوا فيه عدة خروقات في الانعاش الوطني .وهؤلاء لا يشفع لهم التوائهم وتلويناتهم ولا يدعون بالبراء من تهمة القبض فقد استفادوا من سخاء الورزازي المعروف بتجارته في الدمى السياسة ولا يدخل بحوزته أحدا بالمجان.

ليأتي القسم الثالث والذين كفروا بالصلح والهدنة وسموه بالتطبيع مع الفساد وتشبثوا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحسب تصريح بدر الدين عادل –أن المجموعة المتكونة من عبد الكبير الزنزاني- و كاتب المجلس الذي قدم استقالته وحظيت بالقبول -وشرف عوا كلهم لازالوعلى عهدهم مع الاعتصامات وتمسكهم بالعروة الوثقى حتى يظهر الحق وسيتابعون فضح الخروقات ويعدون الورزازي أنهم ها هنا قاعدون ولا هوادة ولا تطبيع مع الفساد .

هكذا كان تقمصهم لأدوار النضال بكل تلويناته من أجلك أيتها العطاوية وسرعان ما تبدد حلم زهوتك كما كانوا يصورونها للرأي العام مقابل غداء لملأ البطون في ڤيلا الرئيس…عفوا فبطون هؤلاء لا تمتلأ باللحم والبرقوق أوشيء من هذا القبيل ، بل تمتلأ بتوزيع الكعكة المصنوعة بطحين المال العام الذي يدبره الرئيس بعشوائية لصالحه وصالح زبانيته ويسد به عجزه المالي الذي لا يخفى عن الداني والقاصي في الإقليم والجهة. فتكون كعكة هذه النازلة بمبلغ 1.600.000.00 مليون وست مائة ألف درهم توزعت على الشكل التالي : – الجمعيتين الرياضيتين:1.200.000.00 و400.000.00 ثمنا قليلا مقابل طمس ملفات الفساد الكثيرة والسكوت عن محضر الدورة التي ألغت بيع السوق وزعت مع التفويضات على المستشارين الراضين بالصلح والهدنة .أما مستشاري التمسك بمبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية لازالوا متشبثين بمبدأ هم .

إلى هنا يتساءل المهتم بالشأن المحلي هل الصلح يجوز بين من تآمروا على شعب أبي وضع ثقته فيهم حيث أن المشكل القائم بين هذا وهؤلاء ليس مشكلا شخصيا بل هو مشكل يعني المواطن وتتخلله تجاوزات وسرقة وأشياء أخرى من هذا القبيل ، إذن من أعطى لهؤلاء الحق في التصالح على ظهر ضرر العنصر العطاوي الذي نهبت أمواله..؟ وهل الصلح في حد ذاته سيدثر الخروقات والاختلالات التي أنهكت مرافق البلدية وهي بادية للعميان ..؟كلها أسئلة تلوكها ألسنة المواطن العطاوي منتظرة جوابها من عند من وضع ثقته فيهم وخانوا وغدروا …هذا وسنوافي الرأي العام بسلسلة ما اقتضبناه من آراء المواطنين العطاويين المهتمين بالشأن المحلي والغاضبين على بيعهم بثمن بخس وبيع المدينة سَبِيَّةً لنخاسة الفساد. وترقبوا ملفاتنا بالأسماء والأفعال وحتى المفعول به الضحية.

المصدر : https://tassaout.net/?p=23580