مراكش:النص القانوني صريح في بيع الخمور للمسلمين بالمغرب

انتشرت  تجارة بيع الخمور بمدينة مراكش  بشكل خطير  عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية، حيث يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: “يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين”، و”يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السا%A;ق”A9 بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

ورغم وجود هذا القانون، الذي يعتبر بمثابةالمنظم لبيع الخمور في المغرب، فإن السلطات تفضل في بعض الأحيان غض الطرف تجاه المخالفين له، مما يثير استياء واحتجاج ساكنة بعض المدن وخاصة  ٱنتشار هذه الظاهرة في مدينة المدينة الحمراء عاصمة العلماء والفقهاء والأدباء..

ويعاقب القانون ذاته الذي يهم “تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول”، في حالة العود إلى المخالفة بمضاعفة عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما سابقا.

كما يمنع القانون استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية ورغم كل هذه القوانين الصارمة، فإن وضعية المغرب

يحتل  المرتبة الـ18 بين البلدان الإسلامية المستهلكة للخمور،بمعدل استهلاك سنوي مرتفع.

وحسب ٱستطلاع قامت به الجريدة تبين من خلاله  إلى كون المغاربة يفضلون البيرا (50%من مجموع الاستهلاك)، متبوعة بالنبيذ (37%) ثم المشروبات الروحية (13%).

بواسطة مراسل مراكش (أمين أبوشعيد).

المصدر : https://tassaout.net/?p=16058