إبان فترة العامل السابق أنتجت إتفاقية متعددة المتدخلين مبلغ 156مليار لتنمية الإقليم وقد سهر على تدبير المبلغ كل من المجلس الإقليمي والسلطة الإقليمية . على أن يوزع المبلغ على الجماعات الترابية وعلى رأسهم البلديات الأربع … وتم توزيعه كما خطط له القائمون عليه وكُلُُ توصل بحصته إلا مدينة العطاوية .وقد جاء على لسان السيد العامل السابق أن الرئيس قد رفض الإمضاء على وصل الإستفاذة .
وأثناء انقلاب الأغلبية على الرئيس في ما سمي بظاهرة الأغلبية المعارضة حيث كشفت للرأي العام عن عورة التدبير وبات التراشق بالإتهامات بين هذه الأغلبية المعارضة والرئيس موضوع إحدى الدورات التي لازالت الأشرطة شاهدة على المستوى الذي أبانوا عليه .فأثناء هذا الإنقلاب انفجرت قضية رفض الرئيس لحصة العطاوية من مبلغ 156مليارا والتي استفادت منها أصغر بلدية في الإقليم بما يزيد عن العشرين مليارا .فيا ترى كم كانت ستكون حصة العطاوية كثاني أكبر بلدية ..؟
هذا فإن المهتم بالشأن المحلي اليوم يطالب الرئيس بأن يتحلى بقليل من النخوة والجرأة والإقدام والشجاعة ويخرج للمواطن العطاوي بتصريج صريح يرد فيه على التساؤل التالي : لماذا حرمت العطاوية من حصتها من مبلغ 156 مليار..؟ وسيسجل التاريخ أنه ذات فترة مر رئيس من هنا كان شجاعا مقداما لا يخاف لومة لائم عوض أن يكون شغله الشاغل تجييش الكاذبين وتكذيب الصحافة الحرة .
وانشغاله في مناورات أخرى لتغشيش المواطن العطاوي الطيب والفوز بمرحلة مقبلة .
المصدر : https://tassaout.net/?p=44518
