في إطار الحملة الوطنية التحسيسية السابعة عشر 《 17》 لمحاربة العنف ضد النساء و الفتيات ، وفي اطار الانشطة الدينية والعلمية التي يقوم بها المجلس العلمي المحلي لشيشاوة ، نظمت الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الاسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي لشيشاوة و بتنسيق مع المندوبية الاقليمية للأوقاف و الشؤون الإسلامية ندوة علمية حول موضوع : ” ظاهرة العنف ضد النساء والفتياة مقاربة شرعية قانونية نفسية “، وذلك عصر اليوم الاثنين 30 دجنبر 2019 .
وبعد افتتاح الندوة بتلاوة ايات بينات من الذكر الحكيم ،تلتها كلمة الدكتور عبد الحق الازهري رئيس المجلس العلمي المحلي لشيشاوة ، ومن المنظور الديني و بعد الترحيب بالحضور قال أن تكريم المرأة في الإسلام من خلال مكانتها في المجتمع المغربي وتعاملها الإنساني الجيد والاحترام وتقديرها لتعاونها مع الرجل في شتى المجالات وان العنف الذي يمارس ضد المرأة باسم التقاليد والعادات وليس باسم الإسلام لان بعض التقاليد تحرم المرأة الاستفادة من حقها في الإرث أو التعليم أو السياقة واكتساب المال وان الإسلام يحق للمرأة حق التملك ، وان العلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على الحب والمؤدة والاحترام وحسن المعاشرة دون تعنيفها أو ممارسة العنف عليها.
مشيرا إلى أن المغرب “انخرط بشكل إيجابي منذ سنوات في محاربة ظاهرة العنف، من خلال اعتماده ترسانة قانونية ملائمة، آخرها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 103.13، الذي نص على مقتضيات، سواء على مستوى توسيع دائرة الأفعال المجرمة أو على مستوى تشديد العقاب، وكذا التدابير الحمائية التي قررها لفائدة النساء المعنفات، وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا جهويا ومحليا”.
من جهتها، قيمت الاستاذة خديجة اموليد باحثة في العلوم الشرعية ، ظاهرة العنف بصفة عامة، مبرزة أهم المقتضيات الحمائية التي جاء بها قانون 103.13، وختمت مداخلتها بالتأكيد أن محاربة العنف “مشروع مجتمعي، لذا وجب تضافر جهود كثيرة وتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف”.
كما سلط في مداخلته الاستاذ امحمد امين سيف القاضي المقيم بشيشاوة ، الضوء على محاربة العنف الاقتصادي ضد المرأة من أجل تحقيق الأمن الأسري، مشيرا إلى أن الحد من جميع أنواع العنف هو أمر مجتمعي “يستلزم مقاربة متعددة الأطراف ومتكاملة الوظائف”، ليختم مداخلته بمجموعة من التوصيات، سواء على مستوى المؤسساتي أو التشريعي أو التطبيقي، كإنشاء تطبيق توعوي للنساء ضحايا العنف.
بعد هذا، مشيرا إلى مجموعة من المظاهر الحمائية، بدءا بمقتضيات الدستور المغربي وانتهاء بأهم المظاهر المتضمنة في مدونة الأسرة، والتي عززت حماية المرأة من كل أنواع التمييز والعنف
كما بين الاستاذ رضوان ايت احمد طبيب طب العام بشيشاوة ، الدور الذي تلعبه وحدة التكفل بنساء ضحايا العنف، سواء العنف النفسي أو الاجتماعي.
و أشار في مداخلته إلى الانكباب ومساهمة الفاعلين الجمعويين للمساهمة والحد على ظاهرة العنف ضد النساء من خلال فتح نقاش مع مختلف المتدخلين والمجتمع المدني والخبراء وتنظيم عملية التحسيس لمخاطر أشكال العنف الممارس ضد النساء ومحاربته ومرتكبيه وعدم التسامح مع مثل هذا السلوك .
نظرا لما يخلفه ذلك من أضرار نفسية وصحية واجتماعية في حقهن وفي حق أسرهن”.
بعد هذه المداخلات ، فتح المجال لتدخلات الحاضرين من أجل إغناء النقاش، وتم الختم بالدعاء لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بالنصر والتأييد وطول العمر، وأن يقر سبحانه وتعالى عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
المصدر : https://tassaout.net/?p=41673
