احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة اقليم شيشاوة اجتماعا اخباريا تشاوريا لإعطاء الانطلاقة الرسمية لاعداد برنامج التنمية الاقليمية 2017 – 2021تحت شعار “اعداد وتجسيد برنامج تنموي اقليمي طموح وفي خدمة المواطنات والمواطنين مسؤولية، شراكة والتزام”، وذلك اليوم الثلاتاء 7 مارس 2017 ابتداءا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال. الاجتماع ترأسه عامل اقليم شيشاوة عبد المجيد الكاميلي ،بحضور رئيس المجلس الاقليمي سعي المهاجري وأعضاء المكتب المسير وكاتب العام للعمالة والبرلمانيين وسلطات المحلية ورؤساء الجماعات المحلية وممثلي مكتب الدراسات والمصالح الخارجية واعضاء مجلس الجهة وهيئات المجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام. افتتح الاجتماع بكلمة عامل الاقليم عبد المجيد الكاميلي عبر عن افتخاره بهذا الاقليم، وقال بان الاقليم يزخر بمؤهلات وطاقات واعدة يجب تثمينها واستغلالها لصالح هذا الاقليم، وطلب الجميع بتظافر الجهود من أجل تأهيل وتنمية شاملة للاقليم، ووجه السيد عامل الاقليم كلمته لمكتب الدراسات قصد الانصات والتعاون مع هيئات المجتمع المدني والفاعليين الاقتصاديين والسياسيين قصد المساهمة الفاعلة والصحيحة لانجاح مشروع تنمية الاقليم. بعدها تلت كلمة رئيس المجلس الاقليمي رحب فيها بكافة الحضور، وفي كلمته قال سعيد المهاجري على ان اقليم شيشاوة عرف ثورة نوعية عرفت عدد من المشاريع التنموية تجلت في انجاز المسالك الطرقية بالعالم القروي والحضري ومرافق تربوية ورياضية ومشاريع اخرى، كما اعطى المهاجري الانطلاقة الرسمية لمشروع اعداد برنامج التنمية الاقليمية 2017 – 2021. وفي كلمة السيد عامل الاقليم عبر عن افتخاره بهذا الاقليم. وفي كلمة عضو الجهة ونائب البرلماني هشام المهاجري اشار الى دور مجلس الجهة والتزماته اتجاه المجالس الاقليمية، كما ان مجلس الجهة يشتغل على تنمية المناطق الصناعية والاسواق المتواجدة بالجهة والاقاليم، كما تم تقديم عرض مفصل قدمه مدير الشؤون المجلس الاقليمي استعرض فيه التفاصيل والنقط الاساسية والبرامج المنجزة في سنة 2016 والبرامج والاتفاقيات والشركات المبرمجة حيز التنفيد وذلك لبنية مشاريع التنمية الاقليمية، كما قدم تعريفا عن دور ومهام مكتب الدراسات. واهم هذه النقط التي ركز عليها في العرض هي الخطابات الملكية والتي تحًت على محاربة الفقر والتهميش وكذا سياسة الاقلاع التنموي والاقتصادي وانشاء اقطاب اقتصادية بالجهة والاقليم، والنقطة الثانية هي المقتضيات الدستورية والتى ظمنها في اختصاصات الجماعات والمجالس المنتخبة الاقليمية والجهوية وكذا القوانين التنظيمية لهذه المجالس، اما النقطة الثالة هي المرجعية الترابية والتى اشار فيها الى الاطراف المتدخلة والمؤسسات الاجتماعية المساهمة في تنمية الاقاليم والجهات وكذا المخططات الحكومية التي لها دور كبير في رفع التهميش والنهوض الاجتماعي بالاقاليم والجهات، وقال بان اقليم شيشاوة يعرف تطورا كبيرا وتحولا من الطابع القروي الى الطابع الحضري، لكن ما تزال المنطقة تعرف خصاصا من حيث الدعم والتأهيل للوصول الى الاهداف المنشودة. كما قدم العرض المراحل القانونية اللازمة لانجاح انطلاقة مشروع اعداد برنامج التنمية الاقليمية 2017 – 2021 وكذا التدبير المالي والاستراتيجي والمسطر باهداف لتنمية الاقليم، كما سيتم اصدار بلورة وثيقة مشروع تنمية اقليم شيشاوة بتدخل كافة الفاعليين السياسيين والمنتخبيين والاقتصاديين وكذا الفاعليين الجمعويين والدولة.
المصدر : https://tassaout.net/?p=18493
