بلدية العطاوية: واك واك أالحق …مقص السيبة يقطع أطراف الملك العمومي بعشوائية… وتفويت كشك حليمة يعتبر النمودج الحي

2٬879 مشاهدة

كثيرة هي الصرخات المدوية الناتجة عن أبواق منبر تساوت 24 في سبيل رحمة هذا الشعب الأبي ورحمة أمواله وممتلكاته المعرضة للتلف من طرف من يدبرون أمره… فوسط صمت رهيب للسلطة وبمرارة غزت ذوق المهتم بالشأن المحلي تكشف جريدة تساوت 24 للرأي العام فضيحة تفويت كشك حليمة وبوثيقة تظهر مدى عشوائية التسيير والتدبير المأدية لارتكاب خرقات وأخطاء جسيمة ،حيث أن من خلالها يستبلدون المواطن ويحسسونه أنه بلاجدوى. كلها أساليب جعلت المواطن ينتفض من خلال توليفة من المهتمين بالشأن المحلي ضمت جهات حزبية ومجتمع مدني وإعلام وهم يتساءلون عن الوضعية القانونية التي تم بها تفويت كشك حليمة ،علما أن حليمة هاته تتمتع بكل عافية الأصحاء ومتزوجة بجندي متقاعد ويتقاضى راتب تقاعده منتظما ولها أبناء في المهجر وكلها أدلة تأكد أن المرأة ميسورة لا بها حاجة ولا فاقة مما يأكد تماما على أن عملية التفويت فيها بيع وشراء ،كما يؤكدون أعضاء المجلس أن التفويت مر بين الرئيس والمستفيذة ولا ثالث لهما ، لتبقى هنا مسؤولية السلطة وما مسؤوليتها اتجاه هذا التفويت ، وإضافة للتفويت نجد السيد الرئيس يزكيه بترخيص تجاوز فيه صلاحياته عندما سمح ل لالة حليمة بالبناء فوق أرض الملك العمومي ناسيا ومتناسيا نص المادة 100من القانون التنظيمي رقم 113/14 . وتغافلت السلطة كذلك على ما نصت عليه المادة 110 من نفس القانون التنظيمي في النقطة التي تحمل المسؤولية للسلطة في مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي وللإشارة فإن ورش هذا الكشك كانت معلقة عليه يافطة المبادرة الوطنية في تمويهٍ للمواطنين. كلها أدلة قاطعة على أن التفويت مر بين الرئيس وممثل السلطة ولالة احليمة .فمتى سنشهد رجات مزلزلةمن طرف السيد العامل للإطاحة برؤوس الفساد ومعاونيهم على الأقل لإبراء ذمته كسلطة عليا بالإقليم..؟ إلى هنا يتساءل المواطن العطاوي والمهتم بالشأن الإقليمي ، هل لنا بِرَدٍّ مقنع على ما ورد أم أنه سينضاف الى لائحة صرخات هذا المواطن المغلوب على أمره، كما وأنه يوجه بكل امتنان تساءله الثاني لعامل صاحب الجلالة ، على ماهية القوانين التي اعتمدوها هؤلاء في تفويت أرض الملك العمومي لمن رضيت عليه أنفسهم ، وكيف تم البناء فوقها دون احترام المساطر القانونية. أم أن صرخات الإعلام وجهات أخرى تفضل أن تحتفظ بنقاء أيديها لا تهم السلطة في شيء.

2017-08-17
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

‎تساوت 24 admin