عقد مجلس جماعة أولاد أصبيح صباح اليوم الاربعاء 05 أكتوبر الجاري ، دورته العادية لشهر أكتوبر والتي همت المصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2023 ، هذه الدورة التي أعقبها جدالا إعلامي نظرا لمنع ممثلي المنابر الإعلامية من تغطيتها من طرف المجلس دون الرجوع إلى القانون الداخلي .
وعبر مجموعة من الزملاء المشتغلين في منابر إعلامية محلية و وطنية عن إستنكارهم لمنعهم من تغطية أشغال الدورة العادية خصوصا وهي دورة مهمة يصادق فيها على مشروع ميزانية الجماعة، ويعد هذا الموقف سابقة ستسجل في الصفحات السوداء للجماعة بغض النظر عن من كان وراء قرار المنع .
هل منع الاعلام من تغطية الدورة قانوني ؟
الأصل في الشيء الإشهار كما تقول القاعدة الفقهية .
و بذلك تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة أمام العموم وفق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي 113/14 .
ويظهر جليا للعيان أن المستهدف من هذا القرار واضح هم رجال الإعلام بإعتبارهم الوحيدين الذين يحضرون الى دورات المجالس و ينقلون بالصوت و الصورة كل ما يجري و يدور فيها ولكن هل حرمان الإعلام من تغطية أشغال الدورة سيساهم في تمرير نقط سرية تكون في صالح جهة ما داخل المجلس في غفلة من المواطنين ؟ .
قطعا الجواب لا و ألف لا وكيف كيقول المثل المغربي ” ديرها هير زينة حيث ريال دالجاوي يبخر مدينة .”
وبهذه المناسبة أثمن وعي الإخوة بمجلس العطاوية الذين يفتحون أبواب القاعة على مصرعيها مدعين أنه ليس لديهم ما يخبئون .
المصدر : https://tassaout.net/?p=51083
