- ترأس عامل إقليم قلعة السراغنة عصر اليوم الخميس 11 غشت 2022 بقاعة الإجتماعات محمد المؤدن بعمالة الإقليم إجتماعا خصص لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج أوراش ودراسة مختلف الإجراءات والتدابير العملية المتعلقة بتنزيله ، بحضور السيد عبد الكريم قبلي الكاتب العام للعمالة والسيد الحسن الحمري رئيس المجلس الإقليمي قلعة السراغنة ونائب رئيس المجلس الجماعي قلعة السراغنة عبد الرحيم عياد ورئيس المجلس الجماعي العطاوية ياسين العلالي ونائب رئيس المجلس الجماعي تاملالت محمد السبيع وعدد من رؤساء الجماعات القروية ورؤساء بعض المصالح الخارجية ورجال السلطة .
وفي بداية هذا الإجتماع رحب عامل الإقليم هشام السماحي بالحضور وقد افتتحت أشغال هذا اللقاء بالكلمة التوجيهية التأطيرية لعامل الإقليم ، تطرق فيها للإطار التنظيمي لهذا البرنامج الذي يندرج في سياق تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة الذي يهم تنزيل برنامج إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأكد على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين قصد الانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام الذي سيكون له تأثير إيجابي على مستوى إدماج العديد من الفئات في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ، لتعطي الكلمة للسيد محمد لخضر رئيس قسم الإقتصادي و الاجتماعي الذي قدم عرضا مفصلا حول تنزيل برنامج أوراش تناول فيه أهداف البرنامج ومكوناته ومزاياه والفئات المستهدفة وأجهزة الحكامة المكلفة بالإشراف على تفعيله والذي أكد أن عدد المستفيدين بالإقليم وصل 1183 مستفيد في جل جماعات الإقليم .
وينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 250.000 شخصا خلال سنتي 2022 و 2023، في إطار عقود أوراش محددة المدة ( أوراش مؤقتة) وتشجيع الإدماج المستدام لدى المشغلين عبر منحة دعم التشغيل مع احترام مبادئ الشغل اللائق، من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل وأولئك الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد 19 أو لأسباب أخرى وكذا القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة . وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج غلافا ماليا يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
هذا ويتكون البرنامج الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022 من شقين: أوراش عامة مؤقتة موجهة إلى حوالي 80 % من العدد الإجمالي للمستفيدين، تهدف إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية وإنجاز أشغال في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، وأوراش لدعم الإدماج المستدام موجهة إلى حوالي 20 % من المستفيدين تروم الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع التي تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق. ويستفيد المستهدفون بهذه الأوراش من إدماج عبر تقديم منح للتحفيز على التشغيل شريطة الاحتفاظ بالأجراء لمدة لا تقل عن 24 شهر .
المصدر : https://tassaout.net/?p=50998