هذا نص البـيـــان
اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، في دورته العادية للتداول في نقاط جدول أعماله، ووقف مليا على تقييم الموسم الدراسي وأوضاع الشغيلة التعليمية، وتدبير المديرية الإقليمية بقلعة السراغنة لمختلف العمليات، في مجال اختصاصاتها وتعاقداتها، سواء خلال المرحة العادية أو المرحلة الاستثنائية، المرتبطة بالحجر الصحي نتيجة إقرار حالة الطوارئ الصحية.
وفي إطار متابعة المكتب الإقليمي لجامعتنا للملفات المستعجلة والتدخل الاستباقي لحل مشاكل الشغيلة التعليمية، والتنبيه للخروقات والاختلالات التي يعرفها تدبير بعض مصالح المديرية الإقليمية، إذ يتهرب المدير الإقليمي على غير ما تنص به التشريعات، من الاستجابة لمراسلتنا بتاريخ 13 مارس 2020، وكذا المراسلة التذكيرية بتاريخ 07 يوليوز 2020، في ضرب سافر لمبادئ الحوار والشراكة، ومأسسة التفاوض الاجتماعي، كما جاءت بها مقتضيات المذكرة 103.
بناء على هذا الوضع الشاذ، فإن المكتب الإقليمي لجامعتنا بقلعة السراغنة:
يسجل التسيب والتراخي الذي تعرفه المديرية الإقليمية في تقديم خدماتها للشغيلة التعليمية، وتعطيل آليات التواصل مع النقابات.
يدين بشدة التواطؤ المكشوف للمدير الإقليمي وبعض رؤساء المصالح مع أطراف سياسية ونقابية استغلالا للمرفق العمومي وخدمة لمصالحهم الخاصة؛ وذلك من خلال عدة ممارسات من بينها:
تكليف أستاذ بمصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بالمديرية الإقليمية، في تجاوز واضح لما تنص عليه المذكرة 999-18؛ في الوقت الذي تعرف فيه المؤسسات التعليمية خصاصا في هيئة التدريس؛
تزكية الريع النقابي، عبر إقصاء واضح لأستاذ من ترشيحه لمهمة مدير مساعد بالوحدة الفرعية أولاد عامر (م/م أولاد فطام)، لفائدة مترشح لا يتوفر على الشروط التي تنظمها المذكرة 36، بل بناء على انتمائه النقابي؛
تكليف أساتذة بمهام الحراسة العامة والاقتصاد دون احترام مقتضيات المذكرة 999-18؛ على سبيل المثال لا الحصر (ثانوية القدس الإعدادية/ ثانوية عبد الرحمان الإعدادية …)؛
التدبير العشوائي للأطر الإدارية وخصوصا الحراس العامون والنظار عن طريق تكليفهم كمديرين في مؤسسات أخرى وترك المؤسسات الأصلية لمصيرها في حالة خصاص؛ ثانوية تملالت التأهيلية نموذجا؛
تكييف المراقبة الطبية الإدارية حسب مزاجية المديرية الإقليمية، إذ تتشدد في مراقبتها على بعض الأساتذة/ات، في هدر للمال العام خارج الإقليم (طنجة، الدار البيضاء…)، في حين تتستر على بعض المحظوظات والمحظوظين داخل الإقليم إلى مستوى الإعفاء غير القانوني لممارسة المهام المنوطة بهم، مما يساهم في خلق منتفعين من الريع، وموظفين أشباح، إضافة إلى التلاعبات في تدبير الفائض؛
يدين بشدة تراخي المديرية الإقليمية وتجاهلها المقصود في متابعة الظلم والحيف والابتزاز الذي يتعرض له تلميذات وتلاميذ الساعات الإضافية الخصوصية وأسرهم، من طرف أساتذتهم بالمدرسة العمومية، كشرط ملزم للحصول على نقطة المراقبة المستمرة، خاصة في المستويات الإشهادية، في إخلال تام بشروط ترخيص المزاوجة في التدريس بين العام والخاص، ويدين كذلك التستر عن بعض الأساتذة والمديرين الذين ليس لهم الحق في مزاولة التدريس أو مهام الإدارة بالقطاع الخاص؛
يشجب تدبير المديرية الإقليمية لمسار التأطير التربوي وممارسة بعض المؤطرين التربويين في حق الأساتذة والشطط في استعمال السلطة، التشهير وإفشاء السر المهني والإهانة والحط من الكرامة، وتقييم أداء الأساتذة بناء على معايير ذاتية نفسية وليس معايير موضوعية، ما يجعل نقطة التفتيش ورقة للمعاقبة والانتقام أو المكافأة ورد الجميل..)؛
يدين شكل تدبير المديرية الإقليمية لملف السكنيات على مستوى الإلزام بالإفراغ وعلى مستوى تنظيم حق الاستفادة وفقا للمذكرة 40 (الإخبار، التباري…)؛
يحمل المسؤولية للمديرية الإقليمية في تجديد عقد الصفقات مع
وإذ يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي بقلعة السراغنة، مسار تدني الوضع التدبيري لقطاع التعليم بالإقليم – غير القابل للتجاوز أو الحكم بموجب “أرقام المقاربة بالنتائج” – على صعيد تدبير الموارد البشرية والتأطير التربوي وكل ما يتعلق بالسكنيات وتأهيل المؤسسات وتدبير صفقات شركات الأمن والنظافة …فإنه يجدد استنكاره لتهرب المدير الاقليمي من كل مراسلات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، من أجل الحوار والتفاوض، فإنه يؤكد عزمه على مواصلة دوره الكفاحي، حتى إنصاف جميع متضررات ومتضرري الشغيلة التعليمية من سياسة التدبير الجديدة للمديرية الإقليمية ، وحتى تحرير المرفق العمومي من سلطة القبيلة والأعراف وحسابات الريع السياسي والنقابي والحقوقي، ليعود مرفقا مؤسساتيا لخدمة جميع المرتفقات والمرتفقين على حد القانون، لا غير.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي نقابة مستقلة، ديمقراطية ومكافحة
عن المكتب الإقليمي
المصدر : https://tassaout.net/?p=44406
