رأي القانون في ما بات يعرف بارض كنزة والتي استولى عليها المنعش العقاري الزرايدي..

التكييف القانوني لجريمة الاستلاء على ارض كنزة ” البوكرينية ”
تنص المادة 4 في فقرتها الأولى من ظهير 27-04-1919 المعدل بمقتضى ظهير 6-2-1963 بأن أراضي الجماعات السلالية غير قابلة للتفويت إلا للأشخاص التالية :
– الدولة.
– المؤسسات العمومية.
– الجماعات المحلية .
– الجماعات السلالية.
وباقدام أي طرف أو أطراف على تفويت هذه الأرضي لأشخاص آخرين بما في ذلك شركة خاصة.يكونون قد ارتكبوا جريمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت حسب مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي ” يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الففرة الاولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية احد الافعال الاتية :
1- ان يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ” .
وقد أكدت على هدا المنحى محكمة النقض في قرارها عدد 2484 /06 ملف جنائي عدد2733 /95 المنشور بمجلة قضاء محكمة المجلس الأعلى عدد 53-54 ” أن القطعة الأرضية جماعية تابعة لجماعة سلالية وان تصريحات الاظناء تفيد ذلك… وأن التكييف السليم للأفعال المرتكبة من طرف الاظناء هو تفويت أملاك غير قابلة للتفويت” .
وبالتالي فان التحايل على تفويت أرض سلالية الى جماعة محلية تم الى شركة خاصة مع العلم أن محضر اللجنة الإقليمية أشار صراحة إلى أن مقتني الأرض الحقيقي هي شركة خاصة وليس جماعة ترابية . مما يدل على ان القصد الجنائي والنية الحقيقية كانت متجهة الى تفويت الارض إلى شركة خاصة وليس إلى جماعة ترابية . وما إدخال جماعة قروية في العملية بسوء نية إلا تحايلا على الفصل 4 الدي يمنع تفويت الأراضي السلالية الا للدولة او الجماعات المحلية.
و بالتالي فان كل العناصر التكوينية للجريمة المنصوص عليها في الفصل 542 من ق ج قائمة في النازلة والعقوبة لهدا الفعل حددها الفصل 540 من ق ج وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 درهم الى 5000 درهم . ونفس العقاب يطبق سواء على الفاعل الاصلي او المشارك.

المصدر : https://tassaout.net/?p=21482