في الوقت الذي يتم فيه الشروع في إعداد وتحيين لوائح ذوي الحقوق المنتسبين إلى الجماعات السلالية انطلاقا من الدور المنوط بمديرية الشؤون القروية والرفع من وثيرة التصفية القانونية للأراضي الجماعية في إطار تحصينها وصيانتها وادماج الجماعات السلالية بصفة فعالة في مسلسل التنمية تبعا لخطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية العاشرة .
نظم عدد من سكان جماعة سيدي المختار اقليم شيشاوة صباح اليوم الخميس 28 فبراير 2019 ، وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة سيدي المختار، وهم يرددون شعارات مستنكرين الخروقات التي تطال أراضي الجماعة السلالية وإقصائهم من لوائح الاستفاذة وعدم تطبيق القانون المنظم لها سواء في الإستفادة منها أو إختيار النواب الذين تتوفر فيهم الشروط بحيث أن هذه الأراضي أصبح يستفيد منها الغرباء ، والجهة الوصية لم تفتح تحقيقا في الموضوع ، كما أن هذه القرارات النيابية تنال تزكية السلطات المحلية .
وقد احتج المقصيون امام مقر القيادة ، على إسقاطهم من اللوائح التي وضعها النواب السلاليين ، والتي عرفت إقصاء مجموعة من ذوي الحقوق والذين ينتمون إلى الجماعات السلالية ”التابعة، لجماعة سيدي المختار ”.
وحسب مصادر مطلعة فإن اللوائح عرفت “خروقات” قام بها النواب السلاليين بعدما اعتمدوا على” المحسوبية والقرابة” في تحيين لوائح ذوي الحقوق ، حيث ارتكبوا خطئا جسيما اقتصروا على معيار النسب (سباعي ) ، متجاهلة بقصد المعايير المتعارف عليها وطنيا من إقصاء البقية . حيث أعطوا الاولوية لأبنائهم الصغار والكبار وأقربائهم، عبر تقسيم الأراضي معهم التي يستفيدون منها منذ عدة سنوات، لكي يتمكنوا من تسجيلهم في اللوائج الجديدة لتمليك الأراضي. بينما تم إقصاء عائلات عديدة من التسجيل تكتسي صفة دوي الحقوق الاقدمية في التصرف و في السكن .
المصدر : https://tassaout.net/?p=33796
