قلعة السراغنة:استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بالعطاوية…هل هو مؤدى عنه للخزينة الجماعية أم تشفع له الاخوانيات التي تصب في مستنقع الحملات الانتخابية السابقة لآوانها..؟

عمر نفيسي

حملة3

أقدم رئيس بلدية العطاوية مرة واحدة خلال ولايته على مباشرة تخليص الملك العمومي من محتليه علما أن السيد الرئيس لا يعلم ولا يفقه أنه قد تطفل على تخصصات السلطة كما  أن المهتم العطاوي بالشأن المحلي اعتبرها  زلة لربما الرئيس فطن لها فيما بعد ثم أنه أخطأ فيها الهذف وراح يقهر المقهورين ويعرض عظلات نفوذه على الباعة المتجولين والفراشين وأصحاب الدكاكين الصغيرة الذين لا يتجاوز احتلالهم للملك العمومي بضع أمتار قليلة تاركا التجار الكبار ووجهاء المدينة الذين يحتلون الحيز الأكبر من الملك العمومي قصرا والذي يتجاوز 100م مربع أمام المقاهي وأمام الدكاكين الكبيرة الوارفة,بحيث نجد أن هناك مقاهي لا تتجاوز مساحتها مساحة دكان ويحتل أصحابها ما يزيد عن 100م مربع كسطح وما أكثر هذه المقاهي داخل مركز العطاوية وأخرى مصطفة على مخرج المدينة في اتجاه دمنات وفي المارشي القديم خلقت مقاهي ومطاعم باحتلال الملك العمومي بطريقة بشعة يندى لها جبين الزائر والغريب والأغرب وما يبعث عن الصراخ واستنكار المنكر هو أنه قد  تم البناء فوق هذا الملك العمومي .

وعلى ذكر البناء فصاحب مؤسسة خاصة للتعليم بكل شقيه والذي ينتمي الى المجلس البلدي كمستشار ويشمله رضى الرئيس يحتل ما يزيد عن 150م مربع أو أكثر على التقدير قد سيج المساحةبالبناء الاسمنتي ليستغلها كساحة لمدرسته

كل هذه التجاوزات تقع في العطاوية بلا حسيب ولا رقيب أو بمعنى أصح وأفصح ..غض الطرف عنها أو تشفع لها الاخوانيات “وباك صاحبي”

هكذا نتساءل وكعادتنا من هذا المنبر الأبي وفي اطار الشرعية المخولة للصحافة كمتتبعة ومراقبة…ألم ير السيد الر ئيس المحترم هذا التطاول المستمر”وعلى عينيك أبن عدي” على الملك العمومي… ثم هل هو مؤدى عنه لخزينة الجماعة أم أن السيد الرئيس يغض الطرف على مواليه خصوصا وأن الاستحقاقات القادمة على الأبواب وستجعله يحتاج لهؤلاء المحتلين للملك العمومي ليجيشوا له العباد فحسبها على أن لصاحب المقهى تأثير على زبناءه وصاحب المدرسة سيلتقيه في المجلس لفترة أخرى أو سيكون رفيق لا ئحته فيما اذا كانت لا ئحة…كلها حسابات تفيد مستقبلا ولا بأس اذا مرت  على حساب الملك العمومي…

2015-02-05
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

‎تساوت 24 admin