تابعنا على انستغرام

مدينة العطاوية:تحول كبير نحو الديمقراطية و الحق و القانون.

تساوت 24
الاقليمية
تساوت 2416 مارس 2016
مدينة العطاوية:تحول كبير نحو الديمقراطية و الحق و القانون.

عرفت مدينة العطاوية في السنوات الأربع الأخيرة تحولا عميقا نحو اعتناق و تشرب و تطبيق مبادئ الديمقراطية الإجتماعية و كفايات ثقافة الحق و الواجب و القانون من طرف الأشخاص الذاتيين و المعنويين و داخل المرافق و المؤسسات العامة و الخاصة و خارجها وفي كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة. هذا التحول الكبير الذي بدأ أواخر سنة 2011 مع موجة الربيع العربي و حركة 20فبراير الشبابية جاء نتيجة لنضالات الفئات المثقفة من أبناء المدينة من فاعليين إعلاميين و حقوقيين و حزبيين و جمعويين…

تطور العطاوية 2

وبفعل تلك النضالات المستمرة بدأت مدينة العطاوية التي كانت لعقود من الزمن قلعة للفساد و المفسدين و نموذج صارخ لهدر المال العام و الإستهتار الإداري و الهشاشة و التهميش وهضم حقوق الإنسان بدأت تعرف انتشارا واسعا لثقافة الحق و الواجب وللممارسات الديمقراطية في المتابعة و المحاسبة و المطالبة بالعدالة الإجتماعية و المساواة أمام القانون و تحقيق الحكامة و جودة الخدمات و تفعيل كل مواد الدستور الجديد للمملكة وبالفعل فقد تحسنت الأوضاع العامة كثيرا على المستوى التنموي و حرية التعبير و الرأي وأصبحنا نشاهد تراجع كبير للممارسات القمعية و التضييق على الحريات و تراجع في مستويات الرشوة و المحسوبية و كل أشكال الفساد الأخرى. ولقد لعبت جريدة أصداء تساوت الجهوية التي تصدر من مدينة العطاوية دورا مهما في تحقيق هذا الإنتقال الديمقراطي وفي تطوير المشهد السياسي و الإجتماعي التنموي و تحويله من التنظير الى الممارسة العملية على أرض الواقع الى جانب الكتابة الإقليمية لحزب الأمل المناضل و المكتب المحلي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان هذا الثالوث الذي يضم نخبة من أبناء مدينة العطاوية الغيارى عمل و ما يزال على توعية و تأطير و تأهيل و خدمة المواطنيين اعلاميا و حقوقيا و سياسيا… مدينة العطاوية اليوم تعرف نهضة فكرية و عمرانية متصاعدة ووعيا متزايدا بأهمية العمل الجماهيري في مطاردة و محاربة كل أشكال الفساد و المساهمة الفعلية في التنمية المستدامة و في تنزيل الدستور الجديد و تحقيق العدالة و العيش الكريم لكل فئات المجتمع.

مراسلة العطاوية:بواسطة ياسر بن الجيلالي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق