في بيان توصلت جريدة أصداء تساوت وموقعها تساوت 24 به من مكتب المرشح نور الدين الرياحي لرئاسة الودادية الحسنية للقضاة يدعو فيه وزير العدل مصطفى الرميد للكشف عن الخروقات التي شابت في بعض الأحيان سير عملية الإقتراع لإنتخاب المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة وفي ما يلي نص البيان كما جاء :
لا تخفى على حضرتكم حساسية المرحلة التي يمر منها القضاء المغربي و الذي يحضى باهتمام وطني و دولي وتقع متابعته من طرف الصحافة داخل الوطن و خارجه، و التي تقتضي الحرص على تفادي كل الهفوات التي من شأنها ضرب مصداقية القضاء المغربي خاصة و أن البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية سيكون للقضاء دور أساسي في مراقبتها. و اعتبارا لكون انتخابات الودادية الحسنية للقضاة عبرت شوطا عرفت ممارسات لا تشرف قضاءنا و قضاتنا لما ارتكب خلالها من خروقات تمثلت أساسا في تدخل بعض المسؤولين القضائيين في سيرها و التأثير على نتائجها باستغلال النفوذ، تارة بالوعد و أخرى بالوعيد، و حتى يمر الشوط الأخير من هذه الانتخابات بشكل نزيه و شفاف و يعكس الإرادة الحقيقية للقضاة في اختيار رئيس وداديتهم فإن مكتبنا امام استفزازات من تجرأ على اجراءات الصلح التي كانت الغاية منها فرز ضمانات اجراءات النزاهة و الشفافية و التي اختارت شخصكم للسهر على العمليات الانتخابية و التي سجلت بأسف بالغ في مكتب تصويت المكتب المركزي ،يوم الجمعة الفارط حالات تلبس متابعة بصياح المرشحين و الناخبين و التي أفسدت العملية الانتخابية التي من المنتظر ان يقول القضاء كلمته فيها حيث ان القضاة المتضررين بصدد استجماع هذه الخروقات و الحجج الدالة عليها لا حالتها على من له حق النظر ، و حيث ان الإشاعات التي كانت تقول بتدخل سافر لبعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لفائدة احد منافسينا قد أضحت حقيقة خصوصا بعد استجماع عدة عناصر تفيد بالمشاركة في الحملة بصفة مباشرة أدت الى ترغيب و ترهيب كافة قضاة المملكة مما انعكس سلبا على شفافية عملية انتخاب المكتب المركزي التي تتعرض لطعن قضائي و المطالبة بأبحاث و الاستماع الى الشهود ، وهو ما سيؤدي الى الاضرار بسمعة جهازنا القضائي لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي مع الأسف ، ناهيك عن إقصاء شباب الودادية من الترشيح و بطلب من مناصري احد المنافسين الذي اختبأ وراءهم ليعبروا بتفسير خاطئ للقانون عن عدم أحقية هؤلاء الشباب في تسيير هياكل الودادية بعدما أعطيت لهم صفة التمثيلية في الجمع العام بيد يمنى في وقت كانت الودادية في حاجة ماسة الى عضويتهم و نزعت بيد يسرى أحقية ترشيحهم بإيعاز من نفس الأشخاص المرشحين و الذين استكبروا في شباب الودادية التمثيلية في المكتب المركزي و حصروها في مناصريهم الذين اصبح وا يغردون بفوز موهوم مبني على استلاب حق القضاة ، الشيئ الذي أساء الى مستقبل الودادية .
كما ان إقصاء الأقاليم الصحراوية و جنوب المغرب و سوس العالمة و جهات اخرى من وطننا الحبيب عن طريق تحالفات و مناورات الغاية منهالمخططة من وراء الستار أضرارا بأحد مبادئ الودادية الاساسية التي هي تحقيق وحدة القضاة مما أرجع وداديتنا الى سابق عهد يعرف الجميع كيف كان اثره السلبي على قضائنا قبل 2002 .
ونظرا لما تتطلبه الحالة فان مكتبنا يطلب من السيد وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ان يقوم بأبحاث حول ما بلغ الى علمنا و علم القضاة من تدخلات لبعض المسؤولين لمساندة مرشح معين و الأحداث الأليمة التي شهدتها انتخابات المكتب المركزي و الاستماع الى الشهود تحت طي الكتمان لكي تمر العمليات الانتخابية المقبلة في جو مشرف لهيئتنا القضائية التي لن نتنازل على الدفاع عنها و عن كل ما يمكن ان يمس بشرفها :
مطالبة السيد رئيس لجنة الفرز الذي وقع اختياره من طرف لجنة الصلح ب :
1- توجيه رسالة إلى كل المسؤولين القضائيين بالتزام الحياد المطلق و عدم التأثير على الناخبين.
2- تعيين مفوضين قضائيين خارج دوائر المحاكم المجرى فيها الانتخابات لمراقبة سيرها و تحرير محاضر تتضمن سير الانتخابات و تدوين كل ما يصل إلى علمهم من وقائع لها تأثير على سير العملية الانتخابية.
3- تجميد الجمعيات العمومية لهذه السنة بصفة استثنائية لتزامنها مع الانتخابات تفاديا لأي تأثير على حرية الناخبين .
تزويد مكاتب التصويت بكامرات أو تكليف مصورين بتسجيل مايروج داخل مكتب التصويت و بجنباته من تحركات مشبوهةطيلة المدة الزمنية للتصويت.
المصدر : https://tassaout.net/?p=735
