يتابع الرأي العام المراكشي عن كتب ، منذ فترة طويلة إعتصام العشرات من الأسر أمام باشوية المنارة ، هم ضحايا سوء تدبير مشاريع القضاء على السكن الغير اللائق بمنطقة المحاميد السكنية بمدينة مراكش . وإلى حدود الساعة لم تعرف قضيتهم الحل ، ليستمروا في اعتصامهم اللامحدود.
منذ سنة 2012 حين تم انعقاد اجتماع بمقر ولاية مراكش خصص لدراسة وضعية بلوك 31 ، 34 ، 1/35 و 2/35 و دوار ليموري و بلوك 21 بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية المحاميد . والذي حضره ووقع عليه كل من السادة :
– رئيس المنطقة الحضرية المنارة .
– قائد الملحقة الإدارية المحاميد .
– المفتشية الجهوية للاسكان والتعمير وسياسة المدينة .
– المدير العام لشركة العمران .
– رئيس قسم التعمير والبيئة بالولاية .
– الوكالة الحضرية لمراكش .
– مجلس مقاطعة المنارة .
وبحضور جمعيات المجتمع المدني الممثلة للسكان المعنيين .
بعد المناقشة قرر تفعيل مشروع استفادة الساكنة من إعادة الهيكلة وكذا رسم خارطة الطريق بالإضافة إلى أن الترحيل سيتم بعين المكان وشركة العمران ستتولى إعداد تصاميم البناء والخرسنة المسلحة ومنحها بالمجان لفائدة السكان المعنيين ، على أساس إدراجه ضمن الرسائل التي ستوجه إلى المصالح المركزية لوزارة الإسكان من أجل طلب الإعانة المادية .. ووعود أخرى تم طمسها وتنكرت لها السلطات المحلية ومؤسسة العمران . قبل أن تجد بعض الحلول الترقيعية ، والتي زادت الطينة بلة . بحشر ثلاث أسر في بقعة أرضية مساحتها 90 مترا ، وهو ما أطلق عليه مشروع سياسة الإدماج .
لتجد كل الأسر المستفيدة أنها محاصرة داخل علب مساحتها 30 مترا ، وبهذا تم إدماج العديد من الأسر في إطار مشاريع القضاء على السكن الغير اللائق بزجهم في سكن أكثر عشوائية ، دون مراعاة شروط السلامة وحقهم في العيش الكريم .
أغلب الساكنة الآن يواجه التشرد و الضياع بعد أن هدمت بيوتهم دون سابق إشعار ودون أي قرار يخول لهم الهدم أو تحرير محضر بذلك للرجوع إليه عند الحاجة . وهذا ما وصفته الساكنة بالشطط في استعمال السلطة وتواطؤ جميع الجهات المعنية ضدها ، كما أكد المتضررون عدم استسلامهم إلا عند انصافهم وتمكينهم من حقوقهم الكاملة .
المصدر : https://tassaout.net/?p=6578