في إطار ما آلت إليه الأوضاع بجماعة العطاوية والتي وصفت بالمزرية في عدة محافل ، قمنا نحن متتبعي الشأن المحلي من مكاتب إقليمية ومحلية للأحزاب والنقابات وهيئات إعلامية وحقوقية وجمعيات المجتمع المدني حيث تبين لنا بالملموس كمتتبعين للشأن المحلي باعتبارنا شركاء فوق العادة أن عقارب التنمية لم تبرح مكانها ولم تتحرك البتة خلال الفترة الإنتدابية الجارية المقبلة على نهايتها هذه السنة.
وهذا ناتج عن عدمية الرئيس وغياب رؤى استراتيجية وتنموية واضحة بسبب تدبير يرتكز على الإرتجالية والتسيير المزاجي ، ما أضحى بعروس تساوت أن تدخل في مرحلة الموت السريري . فقررنا إصدار هذا البيان من أجل فضح الإختلالات التي أزكمت روائحها كل الأنوف على المستوى الإقليمي والمحلي والمتمثلة فيما يلي:
*لازال الجميع مستغربا ومندهشا أمام رفض رئيس المجلس الجماعي للعطاوية الإستفادة من مبلغ 156 مليار المبرمجة في الإتفاقية الإطار بمراكش والموزعة على الإقليم ، وكأن العطاوية والعطاويين وكَّلوا هذا الرئيس محاميا للترافع ضدهم ج . وفي نفس المضمار نطالب من رئيس المجلس البلدي للعطاوية أن يخرج بتصريح يوضح فيه للرأي العام والمحلي موقفه الرافض للإستفادة من المبلغ المصرح به وحرمان المدينة وأهلها وساكنتها من الأثر الإيجابي لدعم إتفاقية الإطار بمراكش .
*التحقيق في ظاهرة استغلال النفوذ كمنعش عقاري وكبرلماني وكرئيس لجماعة العطاوية (تجزئة بوقراب كنمودج والضجة التي أثيرت حولها) كما نطالب السيد عامل الإقليم بالتدخل العاجل والمسموح به قانونا في هذه النازلة .
* التلاعب في ملف العمال العرضيين وإن معظم هؤلاء العمال يشتغلون في إدارات خارج تراب الجماعة وغير تابعة لمجالها ، ولا أحد يدري ما هو المقابل .
وفي أفق أن نخلق مساحة أخرى لكتابة بيان آخر نكمل فيه باقي التجاوزات فإننا نطالب الجهات المسؤولة التدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات والتلاعبات الخارجة والمتنافية للقوانين المعمول بها وتطبيق القانون على كل من يعتبر نفسه فوق القانون إقرارا لدولة الحق والقانون .
المصدر : https://tassaout.net/?p=47499
