المرصد المغربي الجهوي لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحماية المال العام يراسل جهات على مستوى عال بخصوص خروقات صرخت من أجلها أبواق الصحافة بمدينة العطاوية من بينها إضافة طابق عشوائي فوق عمارة يشغلها صاحبها كمؤسسة خاصة .

راسل المكتب التنفيذي للمرصد المغربي الجهوي لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحماية المال العام كل من عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة ووالي جهة مراكش /آسفي ومدير الوكالة الحضرية ووزير الداخلية . بخصوص قضية ما بات مشهورا بإضافة الطابق العشوائي فوق عمارة أحد المنتخبين بالعطاوية التي يشغلها كمؤسسة خاصة والذي بادر باقتسام علو الطابق السفلي بغطاء من الإسمنت المسلح ما يصطلح عليه باللغة التقنية للبناء ب” la mizanine” ومن المعلوم أن إنجاز هذا الغطاء الإسمنتي الذي يقتسم به علو الطابق السفلي أو الأرضي المنمطة تسميته ب “Rez de chaussé ” يتطلب تكسير الأعمدة لالتحام جسد الإسمنت المسلح الجديد بالقديم الذي هو الأعمدة وهذا العمل يضعف هذه الأعمدة” Piliers existance” وينتقص من قوتها ب50% .
والخطير هو كيف لأعمدة ضعيفة أن يضاف فوقها طابق آخر دون إخضاعها لدراسة هندسة تقوية يزكيها un plan de renforcement ..؟؟؟
‌ويعتبر تدخل المرصد المغربي الجهوي عبر مراسلة هذه الجهات تدخلا مشروعا متلائما مع تخصصاته ، فعلى مستوى حقوق الإنسان يعتبر استيعاب عدد كبير من التلاميذ الأبرياء داخل مبنى أعمدته ضعيفة ويحمل طابقا عشوائيا بدون ضمانات مكتب الدراسات التقنية في مجال البناء ، فيعتبر استهتارا بأرواحهم والحق في الحياة ضمن حقوق الإنسان ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنّ لكل فرد الحق في الحياة، والحرية، والأمان على النفس، ومن هذا المُنطلق، يُعتبر الحق في الحياة من أبرز الحقوق الضرورية التي من حق كل إنسان، لذا يجب أنْ يحمي القانون هذا الحق .
وأما على مستوى مكافحة الفساد فإن الساكت عن مثل هاته الخروقات يعتبر فاسدا رائدا لاهوادة معه كما عبَّر السيد رئيس المكتب التنفيذي للمرصد المغربي الجهوي لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحماية المال العام لجريدة تساوت 24 .
وللإشارة فإن هذه النازلة قد جفت من أجلها أقلام الصحافة المحلية والجهوية إلا أن دار لقمان ظلت على حالها واستمر المال في سطوته لا رادع له .

المصدر : https://tassaout.net/?p=45610