جماعة لهيادنة: نجاح مرشح في الإنتخابات الجماعية بالرغم من انه محكوم بعقوبة حبسية نافذة وغرامة مالية بجنحة التزوير في محرر عرفي وأصابع الإتهام تشير إلى تواطئ السلطات الفاضح.

إذا ظهر السبب بطل العجب إلا أن هذه المقولة لاتنطبق على مرشح بجماعة لهيادنة تواطأت السلطات المحلية معه وأخفت سرا حكما قضائيا يدينه بعقوبة حبسية نافذة والسماح له بخوض الإنتخابات ضدا على القانون وهو الأمر الذي جعله يربح مقعده بكل أريحية. فمن تستر على قضية هذا المرشح؟ حثما وبلا شك أصابع الإتهام تشير إلى السلطات المحلية التي غضت الطرف عن ملف هذا المرشح الموالي للرئيس المنتهية ولايته والذي بدوره استعمل كل الدسائس والحيل وشتى طرق إستمالة الناخبين لدرجة أنه هيأ أضاحي سمينة كهدايا الموسم الإنتخابي. ونتساءل بدورنا عن الجهات التي تقف وراء هذا الخرق الفاضح للعملية الإنتخابية وهل ستفتح السلطات القضائية تحقيقا في قضية هذا المرشح الذي فاز بمقعده الإنتخابي زورا وبهتانا?
وللاشارة فان المادة6 من القانون التنظيمي رقم 11/59 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات المحلية ” لايؤهل للترشح : في الفقرة 5 الاشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيئ المقضي به بعقوبة حبس نافذة او بعقوبة حبس مع ايقاف التنفيد , كيفما كانت مدتهما ……………؟