ترأس صباح هذا اليوم السيد المصطفى كاملي وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة اجتماعا موسعا لخلية العنف ضد المرأة والطفل بقاعة الإجتماعات بالمحكمة والذي خصص لعرض أهم مستجدات مشروع القانون الجنائي وخصوصا الشق المتعلق بالتعديلات التي لحقت النصوص القانونية الرادعة لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال والتي تحولت في أغلبها من جنح إلى جنايات مشددة العقاب والزجر والردع. في بداية مداخلته رحب السيد الوكيل بممثلي الجمعيات المدنية والحقوقية وهنأ الجميع بحلول شهر رمضان الأبرك. وتطرق أيضا إلى أهم القضايا التي باشرتها الخلية فيما يتعلق بتدخلها في مجال العنف ضد المرأة والطفل من خلال تتبعها لمختلف القضايا المعروضة على المحكمة. ولم يفت السيد وكيل الملك بأن يذكر بأهم التعديلات التي ستطرأ على مشروع القانون الجنائي وخصوصا الشق المتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل والتي تحولت في أغلبها إلى جنايات بعد أن كانت جنحا عادية وتجريمها إلى مستوى أكبر. وبعد ذلك تطرق الأستاذة مارية إحدى نواب وكيل الملك إلى وضعية المرأة المعنفة والطفل والحالات التي عرضت على المحكمة الإبتدائية،كما نوهت بدور الجمعيات العاملة في هذا الميدان. وبعد ذلك فتح المجال للنقاش وتطرقت أهم المداخلات إلى وضعية المرأة المعنفة والطفل معتبرة أن اجتماع خلية العنف ضد المرأة بادرة محمودة كما نوهت كل المداخلات بالأدوار التي يلعبها وكيل الملك بالمحكمة من أجل هذه القضية. وفي رده على المداخلات أكد السيد الوكيل على الدور الذي تقوم به الجمعيات الحقوقية في مجال النهوض بقضايا المرأة المعنفة وركز على دور النيابة العامة التي أكد بأن يكون لها دور اجتماعي انساني أكثر من دورها الردعي. ورحب أيضا بكل الإقتراحات التي تهم تطور آليات عمل الخلية,كما استعمل السيد الوكيل في مخاطبته للحاضرين لغة عادية وسهلة وبدون بوليميك أو تنميق وقد طبعت مداخلاته الصراحة والواقعية.
المصدر : https://tassaout.net/?p=3270