هذا نص بيان المجلس الجامعي يوم 7 ابريل 2018 بالدار البيضاء
تحت شعار”مواصلة التنظيم و النضال سبيلنا لتحصين المكتسبات و انتزاع حقوق العاملين و العاملات بالجماعات الترابية”
التأم يوم السبت 07/4/2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء المجلس الوطني في دورته الثانية بعد المؤتمر الخامس بمشاركة أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية وممثلين عن الفروع الجهوية ،الإقليمية والمحلية ،أعضاء وعضوات المكتب الوطني “لتنظيم المرأة بالجماعات الترابية – ت.م.ج.ت”،أعضاء وعضوات لجنة التنسيق الوطنية لقطاع الإنعاش الوطني وأعضاء وعضوات لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم الملائمة،وقد شكل مناسبة للوقوف على مجريات الحوار القطاعي والمركزي .
بعد العرض التفصيلي للمكتب الجامعي حول مجريات الحوار أكد المجلس على تشبثه بالمذكرة المطلبية كأرضية للحوار كما طالب بوضع جميع المراسيم والقوانين التي تهم شغيلة قطاع الجماعات الترابية على أرضية الحوار وحذر من أية محاولة لتمريرها دون أخد رأي جامعتنا.
في نفس الوقت الذي طالب المجلس الجامعي بالتسريع من وتيرة الحوار القطاعي في علاقته بالحوار الاجتماعي المركزي،سجل قلقه من حجم و خطورة وسرعة الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الموظفين مند تمرير مخطط “إصلاح التقاعد المشؤوم” وصولا إلى محاولة التضييق على العمل النقابي المكافح عبر التهييء لإصدار قانون تكبيلي للحق في الإضراب،كما حيي الدفاع المستميت للاتحاد المغربي للشغل عن المطالبة العادلة والمشروعة والتي يعتبرها حدا أدنى لرفع الحيف عن الشغيلة الجماعية والمتمثلة في:
– الزيادة العامة في الأجور لعموم المأجورين بالقطاعين العام والخاص والتخفيض من الضريبة على الدخل والرفع من قيمة التعويضات العائلية والحد الأدنى من المعاشات.
– حذف السلم 7 وإحداث الدرجة الجديدة لجميع الفئات.
– الإدماج الفوري لحملة الشواهد في السلالم المناسبة
– تطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011
– سحب المراسيم التراجعية على رأسها العمل بالعقدة.
– سحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب .
كما لم يفوت المجلس الفرصة للتأكيد على موقف الجامعة الثابت والرافض لكل محاولات تخريب ما تبقى من مكتسبات الوظيفة العمومية عبر ملائمة تسيير الإدارات العمومية مع التوجه النيوليبرالي للقطاع الخاص تحت شعار “الإصلاح الإداري ” المملى من طرف المؤسسات المالية العالمية التي تحدد مردودية العمل بثمنه في السوق وقيمته الربحية دون أدنى مضمون اجتماعي ويعتبر العمل بالتعاقد احد تجلياته الأولى والذي لا يعني سوى المزيد من “المرونة” أي سهولة التسريح وتعويض اليد العاملة خصوصا في قطاع الجماعات الترابية الذي يعتبر المشتل المتقدم لهذه التجارب السيئة، قبل تعميمه في باقي الإدارات العمومية.
و فيما يخص التدبير المفوض بقطاع النظافة و الذي رفضته جامعتنا مند بداياته الأولى، قد أثبت فشله وأدى ثمن ذالك العمال وموظفوا الجماعات الترابية والمواطنون،بشهادة المؤسسات الرسمية، مما يفرض مراجعة هذا الخيار بأخر له مضمون اجتماعي ويساهم في تطور التسيير المحلي الواجهة الأكثر قربا و التصاقا بالمواطنين ،و يطالب لهذا الغرض :
ضرورة تحرك الجهات المعنية بشكل عاجل لوقف معاناة عمال التدبير المفوض بمجموعة من المناطق خصوصا بمدن الدار البيضاء ، بني ملال ، تاوريرت ، بركان، السعيدية…
إشراك الممثلين النقابيين في بلورة دفتر تحملات نموذجي يحفظ حقوق العمال بالقطاع المادية ،الاجتماعي والحقوقية.
كما أكد المجلس بهذا الخصوص على أن التدبير المفوض بقطاع النظافة هو مجال حيوي للنضال النقابي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ولا مستقبل لهذا القطاع دون تنظيمه وطنيا وقد تقرر تنزيل هذا القرار في غضون الشهور المقبلة مع دعوة جميع مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل لدعم هذه الخطوة التنظيمية للجامعة خاصة الاتحادات المحلية و الجهوية، التي حقق بعضها تقدما ملموسا في الموضوع ( الحسيمة،تاوريرت،بني ملال …)
في نفس السياق و بخصوص عمال و عاملات الإنعاش الوطني سجل المجلس النجاح المتميز الذي عرفته مسيرة 3 مارس 2018 بالرباط والعمل المتواصل لهذه الشريحة من الشعب المغربي لتنظيم نفسها في إطار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، ويحيي بالمناسبة دعم الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسها الأمين العام لهذه الفئة خاصة التأكيد على ضرورة طرح مطلبها ضمن الحوار الاجتماعي الحالي وتوفير شروط نجاح مؤتمرها الوطني التأسيسي يوم السبت 28 ابريل 2018 بالدار البيضاء،كما يجدد المجلس الجامعي التأكيد على كون مطالب عمال هذا القطاع هي جزء من المطالب الأساسية للجامعة مند تأسيسها سنة 2000.
كما ثمن المجلس الجامعي العمل المتواصل لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة و معركتهم البطولية و التي كان آخرها الوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام وزارة الوظيفة العمومية يوم 28/3/2018 دفاعا عن الحق في الإدماج في السلالم المناسبة بلا قيد و لا شرط وأكد على ضرورة إيجاد حل لهذا الملف الذي عمر طويلا وحمل مسؤولية بروزه وتفاقمه للتدبير السي لشؤون الموظفين/ات من طرف وزارة الداخلية .
و المجلس الجامعي وهو يقف على الأوضاع الكارثية التي تعرفها الشغيلة الجماعية بمختلف الجماعات الترابية و خصوصا:
– الغموض غير المفهوم في تسيير شؤون الموظفين بجماعة المشور بمراكش حيث هناك تنازع اختصاصات بين رئيس المجلس وباشا المشور يضر بمصالح الموظفين
– من جراء جبروت بعض الرؤساء أمام صمت سلطة الوصاية (بتازة،سيدي بنور،سيدي سليمان شراعة …) و إذ يثمن المجلس الجامعي المعارك النضالية في هذه المواقع يعلن استعداد الجامعة تقديم كل أشكال الدعم و المساندة .
– وضع جداول الترقي بناء على المحسوبية والزبونية دون ادنى احترام للقانون بمبرر الاستحقاق الذي ليس سوى مزاجية متجاوزة.
– عدم الإعلان عن المباريات المهنية في حينها .
– التعيين في مناصب المسؤولية بناء على معايير غير موضوعية ترتكز على الزبونية و المحسوبية.
– الحرمان من التعويضات العائلية ومستحقات الترقية و تسوية الوضعية المالية بسبب عجز الميزانية لدى مجموعة من الجماعات الترابية جماعة مشرع بلقصيري نموذجا الذي لم يتوصل بعض موظفيها بمستحقاتهم مند 2012 .
– الحرمان من التعويض عن الأعمال الشاقة والموسخة وتوزيعها بعقيلة الولاء.
– استعمال نظام السخرة ببعض الجماعات الترابية المجلس الإقليمي بالناظور نموذجا.
والمجلس الجامعي وهو يتوقف على هذه الوضعية يعلن اعتزازه بنضالات فروعه (تازة، تاهلة ،تاوريرت ، سيدي سليمان شراعة ،البيضاء ،سيدي بنور ،مراكش ،بني ملال …) ، يحيي استمرار البناء التنظيمي بالقطاعات المنضوية تحت لواء الجامعة و الموازية و الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية.
كما يعيد التأكيد على استمرار الجامعة في مقاومة كل أشكال الهجوم على حقوق الشغيلة الجماعية ،حتى فرض الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، مذكرا بالقرارات النضالية للجنة الإدارية بالقصر الكبير التي تحتفظ الجامعة بحقها في تنزيلها بقرار من المكتب الجامعي المفوض له صلاحية ذالك(إضراب لمدة 48 ساعة ومسيرة وطنية بالرباط).
وانطلاقا من كون الشغيلة الجماعية جزء من الجماهير الشعبية يعلن المجلس الجامعي إدانته لكل أشكال الاعتقال الذي يتعرض له مناضوا/ات الحركات الاحتجاجية الجماهيرية، ضد الفقر ، التهميش و الإقصاء (الحسيمة،جرادة،تندرارة،بوعرفة،الراشيدية…) والحركات الاحتجاجية للطلبة والمعطلين ، ويطالب بوضع حد لهذه الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين .
كما يستنكر كل أشكال التضييق على الإطارات الجماهيرية المناضلة ،ويدعو فروع الجامعة والشغيلة الجماعية للانخراط في كل الحركات الجماهيرية من أجل مغرب آخر نتقاسم فيه خيرات الوطن وليس الفقر والجوع والبطالة ويدعو جميع النقابات العاملة بالقطاع الى تنسيق الجهود للدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للشغيلة .
الدار البيضاء في :7 ابريل 2018
المصدر : https://tassaout.net/?p=27291
