تابعنا على انستغرام

بلدية العطاوية : خطير جدا …مستشار جماعي مستثمر في قطاع التربية والتعليم بالعطاوية يتجاوز القانون والأعراف مستغلا علاقته مع السلطة يضيف طابقا عشوائيا في عمارته المؤسسة غير آبه بخطورة الأمر .

عمر نفيسي
2018-02-25T15:11:29+00:00
الاقليمية
عمر نفيسي17 يناير 2018
بلدية العطاوية : خطير جدا …مستشار جماعي مستثمر في قطاع التربية والتعليم بالعطاوية يتجاوز القانون والأعراف مستغلا علاقته مع السلطة يضيف طابقا عشوائيا في عمارته المؤسسة غير آبه بخطورة الأمر .

من قبيل ٱسغلال النفوذ والإستقواء نجد نمودجا حيا بمدينة العطاوية بطله مستشارا جماعيا ومستثمرا في قطاع التربية والتعليم يخترق قانون التعمير ويضيف طابقا عشوائيا فوق عمارته التي يستغلها كمؤسسة للتعليم الخصوصي .كما أن المنطقة التي تقع بها العمارة غير مرخص لها سوى على  سفلي +3
هذا و إن المستثمر المستشار لا تهمه الخطورة التي تتهدد جيرانه وتلامذته أكثر من اهتمامه لكنز المال حيث أنه أضاف الطابق الرابع دون اعتبار المعايير الفنية المتعلقة بالدراسات التقنية للإسمنت المسلح وإنجاز تصميم تقوية لدعم دعامات البناية من الأساس(Plan de renforcement) كما أنه قد أضاف سدة (mizanine) وعندها يكسر الأعمدة (pilier existance) من أجل هذه الإضافة الغير قانونية وهو لا يعي أنه قد أظعف قوة الأعمدة بنسبة 50% ولا يعي كذلك أنه سيتسبب في كارثة انهيار العمارة التي تستوعب أكثر من 800تلميذ والعشرات من الأطر إضافة لثقل المعدات .

هكذا وحسب تعبيره فإنه يعتمد على منطق الجيب وعلى علاقاته بالعمالة والبلدية والوكالة الحضرية عند ممارسته للخرق السافر لكل القوانين ، وحسب مصادر جريدة تساوت 24فإن رئيس البلدية قد أصدر قرارا بالهدم لهذا الطابق الرابع العشوائي مطبقا للمسطرة القانونية في هذا الباب إلا أن مصالح سياسية بينهم والمتمثلة أصلا وأولا في الإخوانيات الحزبية  ومقايضات مصلحيةوأشياء أخرى لا تخفى على المهتم بالشأن المحلي حالت دون تطبيق هذا القرار ، كما أن المهتم بالشأن المحلي يحمل المسؤولية الكاملة للمسؤولين على التعمير ب عمالةالإقليم وللوكالة الحضرية وللسلطة وللقائمين على تفتيش المرافق التعليمية بالمديرية الإقليمية للتربية والتعليم . ويتساءل …هل منطق دهن السير يسير إذ يجدي مع المصالح التقنية بالبلدية والسلطة المحلية ، فهل يجدي كذلك مع مصلحة التعمير بالعمالة والوكالة الحضرية ..؟ سؤال سيبقى معلقا لاستثماره في ملفات أخرى تعنى باختصاصات هذه المصالح إلى حين الجواب عنه فعليا .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق