قامت بلدية العطاوية في الأيام الأخيرة باحداث طروطوار شطرت به طريق السويقة الى شطرين وحسب مصادر فقد تكون هذه الأشغال قد منحت لأحد المقاولين المقربين كسند أي “Bon de commande ” ومما يثير الجدل هو أن هذا الطروطوار كان مستعملا في مكان آخر اضافة الى أنه ما زاد الطريق الا اختناقا بحيث أنه أضاع من الطريق 3 أمتار يمكن للطريق أن تتنفس منها بشكل أو بآخر وقد حسبها المهتمون كالتالي:فاذا كان عرض لبنة الطروطوار أي “Lunité de bordule “مقاسها هو 0.50 فقد وضعت اثنتان مسندتان على بعظهما أي أنه أصبح عرضهما يساوي مترا واحدا كما أن مستغل الطريق ذهابا وايابا يجب عليه أن يعطي حق الطروطوار فيبتعد عنه بمتر واحد في كل جهة أي أن الجهتين سيتطلبا مترين واذا أضفنا المترين على المتر الذي حازته اللبنتين من الطروطوار سيصبح المجموع 3 أمتار, كلها خصمت من الطريق.
اذن ففي الوقت الذي نحتاج فيه الى توسيع طرقنا حتى نتفادى حوادث السير يقترح علينا مهندس البلدية المفدى شطر طريق الى نصفين بعدما كانت غير كافية بكل حيزها خصوصا وأن على ميمنتها وميسرتها دكاكين للبيع بالجملة. مما يجعل الشاحنات تظل مركنة وهي حائزة حيزا مهما من هذه الطريق وفي حالة انسحابها تأخد مكانها شاحنة أخرى وهكذا دواليه
فأما ما فهمه العنصر العطاوي من هذه الخنقطرة التي هندستها التماسيح والعفاريت والمتمثلة في احداث هذا الطروطوار الذي اختنقت به هذه الطريق ما هي الا لعبة تفسح المجال لنهب المال العام أو اسرافه في ما لا يجدي نفعا ومما اشتهر على أعضاء المجلس البلدي هو اختبائهم وراء مقاولات لتجنب مبدأ التنافي وأن الرئيس يغدق بسخاء على هؤلاء من صفقات البلدية…فيا ترى لمن هذه العلاوة أو كما يصطلح عليه بالحق في الكعكة حتى يضمن الرئيس صوته في الاستحقاقات القادمة…
أم أن مسؤولوا البلدية يعتبرون العنصر العطاوي ستمر عليه هذه التلاعبات بسهولة ويظنون كذلك أن العطاوية محمية من مخلوقات بكماء لا تنبس ببنت شفة…
كلها أسئلة ننتظر الاجابة عنها والا فسنقرأ هذا الاسراف بمناهجنا الاستقرائية الخاصة وليس على المحلل حرج.
المصدر : https://tassaout.net/?p=1484
