بيان
في ظل استمرار غي لوبيات الفساد وتجار العرق وعصابات المال العام عبر مسلسل المؤامرة وتكميم الافواه وتلفيق التهم باذكائها للصراعات واستغباء المواطنيين وتحقيرهم واستعبادهم وجعلهم وقودا لصراعاتها الخفية وتحويل الاقليم برمته الى ضيعات خاصة ،ضاربة عرض الحائط الخطابات الملكية السامية ومضامين الدستور والمواثيق الدولية .
وفي ظل هذه الاوضاع المزرية التي يعاني منها الاقليم وتزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان فان الفرع الاقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بقلعة السراغنة رصد اهم الاختلالات الحقوقية التي يعرفها الاقليم .
وامام كل ما تم ذكره نعلن للراي العام الوطني والجهوي والمحلي ما يلي :
– ندعو الى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة ناهبي المال العام .
– نتسائل عن سر عدم نشر لوائح المستفيدين من بطائق الانعاش الوطني ونطالب بإشراك الهيئات الحقوقية للحرص والحراسة على مجريات عملية الإستفادة، والمستفيدين من اقتصاد الريع .
نتسائل عن مصير تفويت اراضي الشياع وتكالب العديد من نواب الشياع والسلطات على تسليم الشواهد الادارية بدون موجب حق لغير ذوي الحقوق …ونؤكدعلى أراضي الجماعات السلالية التابعة لتراب قيادة سيدي احمد دائرة العطاوية .
– نسجل الخصاص المهول في الاطر الصحية والتمريضية وتردي الخدمات الصحية في بعض المراكز الصحية .
– النقص الحاد في الادوية بالمستوصفات الحضرية والقروية _ التعامل باحتقار مع المستفيدين من بطائق رميد .
تفعيل الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة “الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
في المجال الثقافي والتعليمي :.
– استمرار تردي قطاع التعليم بالعالم القروي في ظل غياب المرافق الصحية وتقادم المؤسسات التعليمية .
– تماطل بعض الجمعيات في تعويض مربيات التعليم الاولي بسبب تعطيل الدعم المخصص في هذا الشأن من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
في المجال الرياضي:
-نستنكر ضعف البنية التحتية الرياضية واستمرار احتلال المسابح العمومية .واهمال ملاعب القرب ، وفتح ملاعب القرب في وجه الجميع
المجال الطرقي:
تاكيدنا على ضرورة احداث النقل الحضري بمدينة القلعة والعطاوية وتملالت وربط العاصمة بجميع المداشر والقرى بالحافلات وربط المدينة القلعة بالطوبيس في اتجاه مراكش .
الشأن العام المحلي:
نتساءل: ما مصير وضعية المجلس البلدي للعطاوية بعد زلزال الأغلبية المعارضة الذي استمر خمسة أشهر تقاذفت فيه التهم الخطيرة المتعلقة بنعت رئيس البلدية باللصوصية وسوء التدبير وماذا وقع بعد مؤامرة الصلح..؟ كما نطالب بإيفاد لجنة للتحقيق والتفتيش في هذا الملف..
تاكيدنا على التصدي القوي لديناصورات الريع وناهبي المال العام ومن يدور في فلكهم من خلال تهيئ ملفات تشم منها رائحة–
الفساد
شجبنا واستنكارنا لسلوك بعض رجال السلطة الممارسين للشطط في السلطة وانخراطهم في تشويه صورة الإقليم بتشجيع ظاهرة البناء العشوائي والإغتناء من وراءه
– عزمنا القيام بكل الاشكال الاحتجاجية لمواجهة المفسدين وسلك المساطر القانونية لمتابعة ناهبي المال العام
المصدر : https://tassaout.net/?p=25046
