حسب مصادر مقربة ومطلعة أفادت لجريدة تساوت 24 بالكشف عن معطيات صادمة بخصوص المجتمع المدني المغربي، في ندوة علمية قام بها المركز الوطني لحقوق الناخب، وقد تبين فيها أن أقل من 10 بالمائة من الجمعيات والبالغ عددها الإجمالي 70 ألف جمعية، تستفيد من أزيد من 80 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي تدعم به الدولة الجمعيات.
إذ أن المبلغ الإجمالي الذي تقدمه الدولة لدعم الجمعيات هو 8.8 مليار درهم سنويا مُبرزا أن 97 بالمائة من الجمعيات لا تقدم أية وثيقة عن أعمالها، وهناك بعض الجمعيات مثلا قد مات مكتبها ،وقد يصل إلى أن بعض الجمعيات لم يتم تجديد مكتبها ربما لثلاثة سنوات أو أكثر ،ومع ذالك تستفيد من الدعم رغم عدم شرعيتها وقانونية مكتبها ، وهناك جمعيات تخدم مصالح جهات معينة وتحت ٱسم الصالح العام .
وفي حديث للجريدة مع السلطات المسؤولة تم التأكيد منهم إلى أن هناك قوانين جديدة سيتم استحداثها وأخرى سيتم استكمالها، بما سيمكن المجتمع المدني من أن يصبح سلطة، وأن يخرج من منطق التسول إلى منطق الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
في ذات اللقاء لتساوت 24 كشفت من خلاله أن مواجهة المصير المشترك ينبغي أن تكون بثقافة المبادرة المشتركة، منبّها إلى أن الشركاء بمنطق التشريع أصبحوا ثلاثة، وهم الحكومة التي تبادر تشريعيا ومن مسؤوليتها الإنصات لنبض المجتمع وانشغالاته، ثم البرلمان الذي هو فضاء للترافع والإقناع والتوعية وتأهيل العمل البرلماني، والمجتمع المدني الذي أصبح شريكا تشريعيا من خلال قانون ينظم الجمعيات محليا و وطنيا.
وكشفت الجريدة أن المسؤولين يوجهون نداء إلى جمعيات المجتمع المدني بضرورة مد الوزارة المكلفة بالقطاع بمذكرات حول إصلاح المجال الجمعوي من أجل إدارة حوار وطني حول المجتمع المدني.
بواسطة مراسل مراكش :أبو شعيد أمين
المصدر : https://tassaout.net/?p=16281
