تعتبر جريمة الرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل، وهي رذيلة محرمة بنص قرآني صريح قال الله تعالى:(ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)وأحاديث نبوية صحيحة ومنها قوله : “لعن الله الراشي والمرتشي والراشي الذي يمشي بينهما” إضافة إلى كونها جريمة جنحية يعاقب عليها القانون الوضعي على مرتكبيها وبذلك تعتبر آفة من أخطر الآفات التي تصيب الوظيفة العمومية وقد عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا مهولا كانت له آثاره السلبية على واقعنا الاجتماعي والأمني و الاقتصادي في العديد من الدول وخاصة العربية منها .
ولقد حاولنا قدر المستطاع من خلال هذا التحقيق الذي قامت به جريدة تساوت 24 وتماشيا مع مبادئ ذكرى اليوم الوطني لمحاربة الرشوة لمقاربة ظاهرة الرشوة وذلك من خلال إجراء دراسة مقارنة بين الشريعة السمحاء والقوانين الوضعية خصوصا القانون المغربي ولقد ارتأينا من ذلك بيان مدى سمو وشموخ الشريعة على القوانين الوضعية، فبالنسبة لجريمة الرشوة فإننا سنرى أن الشريعة الإسلامية قد عرفتها وعالجتها منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان وهذا ما سنراه مؤيدا بالأدلة القاطعة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الأمين وصحابته الكرام، وإجماع الفقهاء والأئمة وأن النظريات الحديثة التي يتباهى بها المفكرون أساسها من الأصل هو الشريعة الإسلامية وطالما أن الشريعة على هذا الحال فلماذا لا تطوع القوانين الوضعية لتسير على نهجيها وكما يقال لن ينصلح حال المسلمين إلا برجوعهم إلى شريعتهم والتشبث بدينهم الإسلامي ليستمدوا منا نظرياتهم ويطوعوا قوانينهم طبقا لمبادئها وأحكامها. فكيف نثبت جريمة الرشوة ؟ وماهي ٱنعكاساتها ؟؟ سواء على مستوى الإدارة والإقتصاد ، وعلى المستوى الإجتماعي ، وماهي سبل مكافحة الرشوة ؟؟
بواسطة مراسل مراكش ( أمين أبوشعيد ).
المصدر : https://tassaout.net/?p=17010
