مادمت تنتمي الى دوار أولاد جدة المقاطعة الانتخابية لرئيس بلدية العطاوية فرخصة البناء من حقك دون منازع ودون أن يستوفي ملفك الشروط اللازمة ورغم أنك لا تتوفر على ملكية البقعة وهي الوثيقة الرسمية بالملف , وكونك تدلي فقط بتنازل مصادق عليه من طرف سلطات قروية حيثما كانت في تراب الاقليم ,فان قانون الرئيس سيخول لك الحق في أن تبني منزلا بدوار أولاد جدة المقاطعة الحضرية التي لا يسري عليها القانون المغربي, كما و تحتاج فقط أن تتعهد بالتصويت على الرئيس وتقاسم سماسرة الانتخابات المجندين من طرفه لهذا الغرض, علما أن المسطرة القانونية تضع شهادة الملكية مسلمة من طرف قاضي الثوثيق من بين الوثائق الرسمية والضرورية في ملف الحصول على رخصة البناء,لنجد أن أكثر من 90 بالمائة بهذه المقاطعة لا يتوفرون على هذه الوثيقة وجلهم جزأ أرضه وصار يبيعها قطعا قطعا محتميا بظل الرئيس ويعلم الله ماذا يجري هنالك في الكواليس.
ليتساءل المهتم بالشأن المحلي كما جرت عادته من خلال سلسلة التساؤلات التي لم يتلقى لها اجابات من طرف المسؤولين كلما كان الأمر يتعلق برئيس بلدية العطاوية ومعاونيه أو شركائه.
والسؤال كالتالي: هل هذا الرئيس لا يفهم أن في غياب وثيقة رسمية في ملف الحصول على رخصة البناء لا تسمح له المسطرة القانونية بمنح هذه الرخصة واذا منحها لأحد ما وتم البناء فان بنايته تعتبر عشوائيا لعدم اكتمال وثائق الملف .
ويتساءل المهتم بالشأن المحلي كذلك على من هو المتعاون مع هذا الرئيس في تحقيق تجاوزاته التي لا تخلو منها بقعة من ثراب البلدية… ؟ أما واذا كان الرجل خارقا كما يدعي أو كما يبدو للرأي العام فهل لايوجد بالمغرب من يوقفه خصوصا عندما يتحدى القانون ؟
المصدر : https://tassaout.net/?p=4000
