أدانت المحكمة الابتدائية بإقليم قلعة السراغنة الرئيس الثاني لجماعة لهيادنة بشهرين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم . بتهمة تزوير محرر عرفي إلا أن رئيس الجماعة لازال مستمرا في خرق القانون الجاري به العمل بتعنته واستمراره على عدم سحب التفويض لنائبه الثاني المدان وكذا الاعتماد عليه في تمرير الحساب الإداري . في حين يتساءل الرأي العام المحلي عن هذا التسيب ألا أخلاقي في تدبير الشأن المحلي . وفي اتصال بالمعارضة أكدت هذه الأخيرة أنها تحمل المسؤولية للرئيس لما وصلت إليه الجماعة من خروقات . وتأسف جدا لتأخير النظر في الشكايات المتعددة الموجهة مند مدة للمصالح المركزية للسلطة الوصية عن كل الخروقات الخطيرة بالجماعة .
المصدر : https://tassaout.net/?p=1789