لازالت لم تفصلنا عن الأكاذيب الانتخابية والوعود الزائفة إلا بضع أيام لتعود حليمة لعادتها القديمة ويعود التدبير البلدي إلى عشوائيته الدائمة, ولربما انتهت الانتخابات وبدأت خلفيات تصفية الحسابات.
هكذا فلقد توصلت الجريدة بشكاية من مستشار جماعي بالبلدية ينتمي لفريق المعارضة على حد تعبيره مفادها أن موظفة مكتب الضبط بالبلدية قد رفضت أن تسلمه وصل بالتوصل أي l’arrivé لأجل وثيقة أراد أن يضعها في المكتب المشار اليه سالفا, علما أن هذا يتنافى تماما مع القانون الاداري الجاري به العمل في ادارات بلدنا المغرب والمتعارف عليه في كل الادارات المغربية بما فيها أمهات الوزارات والعمالات والمقاطعات و كل المؤسسات التابعة للدولة…إلخ فإن مكتب الضبط أنشئ لغرض تسليم وصل بالتسليم للمواطنين تفاديا للعشوائية…ولتنوير الرأي العام ومدبري الشأن المحلي والموظفين المشتغلين في الحقل الذي تناوله الموضوع فإن الضبط بمعناه الواسع هو الاجراءات التي تتخدها الدولة عبر مؤسساتها بهدف إقامة النظام في المجتمع وضمان سلامة كيانها واستقرار أمنها وتوفير الخدمات اللازمة لمواطنيها وكل ذلك من أجل تحقيق الصالح العام…اذن فهل فعلا يسعى المدبر للشأن المحلي بالعطاوية الى تحقيق الصالح العام..؟ انطلاقا من تعليمات الرئيس التي تضرب عرض الحائط بالقانون الاداري المغربي وتعرقل مصالح العباد مجانيا. وانطلاقا من دافع الغيرة على هذا الوطن الحبيب ودافع التصدي لمن يحدثون التغرات في قانونه لفائدتهم , نقول هكذا إذن هي إدارة إمارة الورزازي وهكذا هو التدبير العشوائي لديه في عطاويته.
وكذلك لتأكيد ما جرى مع المستشار الجماعي وكيفية تصفية الحساب معه من خلال مصادرةحقه الإداري بمكتب الضبط فقد حصلت الجريدة على شكاية حالة أخرى ضاع ملفها بالكامل بهذا المكتب ويتكون من عدة أوراق ووثائق من بينها تصميم هندسي يصل ثمن انشاءه مبلغا كبيرا يرهق كاهل المواطن الفقير.
فيتساءل الرأي العام الفاطن لعشوائية التدبير بالبلدية…هل هذا يرجع لغياب المعرفة الادارية لدى موظفة الانعاش السيدة التي يودعها الرئيس مفاتيح دواليب ديوانه والتي تصدر التعليمات باسمه لتضحك على ذقون أهل العطاوية وتحتقر سذاجتهم..؟ أم أن هذا الخبث يندرج في اطار خلفيات تصفية الحسابات التي بدأت فور تولي الرئيس ولايته الثانية .
المصدر : https://tassaout.net/?p=4930