وضع الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر لدى رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش، طلب من أجل تجريد 6 مستشارين بالمجلس الجماعي لإمنتانوت من عضويتهم، بعد إخلالهم بالمادة 20 قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14.
وبحسب مضمون صورة الوثيقة التي تتوفر تساوت24 على نسخة منها، فالأعضاء الستة هم:
_ محمد أحليق.
_ عبد الإله اعمارة.
_ سعيد فهيم.
_ امبارك شتيتيهي.
_ العربي مشكوك.
– خديجة أومرزوك.
والذين ترشحوا بإسم حزب “الوردة” خلال الإنتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، لكنهم أعلنوا دعمهم والتحاقهم بحزب العدالة والتنمية بعد أن منحوا أصواتهم لمرشح “البيجيدي” أمدجار الحسين، كي يفوز هذا الأخير برئاسة المجلس الجماعي لإمنتانوت، ضدا على حسن شينوى مرشح الحزب الذي ينتمون إليه.
وأضاف لشكر في طلبه، أن المستشارين الستة، بمنح أصواتهم لمرشح حزب المصباح وفوز هذا الأخير يوم الجمعة 18 يناير 2019 برئاسة المجلس الجماعي لإمنتانوت، بعد إصدار حكم قطعي في ملف عدد 2018/7115/971، يقضي بعزل ابراهيم يحيا رئيس جماعة امنتانوت من منصبه، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات، فقد أصبحوا في وضعية المخالفين للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14.
واسترسل ادريس لشكر، أن حزب الإتحاد الإشتراكي اتخذ كل التدابير والإجراءات القانونية التي تم تقريرها في القانون التنظيمي 29-11 للأحزاب السياسية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتجريد من العضوية، وبذلك قرر المكتب السياسي للحزب سحب ترشح المستشارين السالف ذكرهم، بإسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية للإنتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، وإحالة تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي لإمنتانوت على المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت.
المصدر : https://tassaout.net/?p=35483
