تفاجأ المشهد السياسي والمجتمعي بجماعة العامرية كازيط سابقا بمسؤولي المكتب الوطني للكهرباء يحلون بالجماعة على عجل قصد قطع التيار عن مرافقها بدعوى أن الجماعة لم تسدد ما بذمتها من أقساط شهرية لصالح المكتب منذ أشهر عديدة ،إذ تجاوز المبلغ المستحق عليها حوالي 45 مليون سنتيم . وحملت أطياف المعارضة مسؤولية هذا التماطل إلى سلوكات الرئيس الذي لم يعد يهتم بأمر الجماعة بل أضحى شغله الشاغل هو القيام بحملات إنتخابية سابقة لأوانها من أجل الظفر بمقعد انتخابي. إن المكتب الوطني للكهرباء تراجع عن قطع التيار الكهربائي بعد تدخل جهات عليا بالإقليم لكي يستمر المرفق العمومي في أداء خدماته بكل سلاسة للمواطنين ولكي لا تضرر مصالح السكان. ومبلغ 45 مليون كدين متراكم على الجماعة من استهلاكها للكهرباء يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي تسير بها هذه الجماعة في ظل غياب شبه تام للرئيس عن تسيير دواليبها. فهل يعقل أن تتماطل جماعة قروية كجماعة العامرية عن أداء ما بذمتها من ديون خصوصا وأنها جماعة تتوفر على ميزانية مهمة. و للإشارة فإن المعارضة بجماعة العامرية اصطفت في خندق واحد وتكتلت ضد الرئيس الحالي بعد أن اتهمته بالإسراف في استعمال بونات البنزين والكازوال لصالح سيارته الخاصة وسيارة ابنه. فهل هي بداية الطوفان الذي سيجتاح العامرية وقد يأتي على أخضرها ويابسها وإلى أي حد سيتأثر المشهد الإنتخابي بتداعيات هذا الطوفان الجارف؟
المصدر : https://tassaout.net/?p=3711
