مدينة العطاوية :هكذا تبارك السلطة البناء العشوائي إذا كان الفاعل من النخب السياسية المسؤولة…

5٬594 مشاهدة

في خرجة ضمت النائب الأول لرئيس بلدية العطاوية محمد بدر الدين وباشا المدينة لمعاينة شجار وقع بين المستشار مجيد سدون وجاره واللذان تعاندا في بناء منشأتان عشوائيتان وهما عبارة عن مبنى معصرتان عصريتان على الطريق الفرعية الرابطة بين مركز العطاوية والطريق الوطنية رقم 8 , حيث أن الجار قرر أن يقتفي آثار أفعال جاره المستشار وأن يفعل هو الآخر كما فعل جاره حسب مقتضيات المثل المغربي…”دير ما دار جارك ولا ارحل من حداه” وفي حالة ما إذا تدخلت السلطة لتحرم على أناس ما حللته على آخرين فالجار هو الآخر من أعيان البلاد ولن يسكت على ترهاتهم ، ما وضع باشا المدينة في موقف لا يحسد عليه خصوصا والأيام أيام ملتقى وطني للزيتون وسيضم فعاليات من وزن ثقيل وعوض أن يتخد معهم باشا المدينة الإجراءات اللازمة والمتمثلة في الهدم الفوري لتجاوزهم القانون وحيث أن البناء تجاوز تشييد أكثر من ثلاثين عموداً من الإسمنت المسلح ووضع لبنات التغطية لنصف المساحة المغطاة التي تبلغ أكثر من مئتان م2مغطاه وكل هذا تم في وضح النهار وأمام أعين السلطات حيث أن باشا المدينة يمر على هذا البناء العشوائي صباح مساء وهو متوجه لمحل سكنه بمراكش وعند عودته منه .

كل هذا وعندما خرج لمعاينة هذا الخرق السافر ليلة افتتاح ملتقى الزيتون مخافة افتضاح أمره ، فقد استعطف المستشار الخارق الذي رفض أن تتوقف الأشغال بمعصرته ، وقد شوهدالباشا وهو يستعطفه ويعده ويزكي وعده بقسم إيمانه المغلضة أن يتركه يتمم بناءه العشوائي بعد أن تهدأ الوقت وتختتم فعاليات ملتقى الزيتون…

وبناءا على هذه الخروقات التي تباركها السلطة يتساءل المهتم بالشأن المحلي والمجتمع المدني والهيئات الحزبية والإعلام على مايشفع للنخب السياسية في أن تشيد المنشئات الكبرى عشوائيا فيما المساكين تهدم دورهم فوق أكتافهم وخير دليل هو دوار صنهاجة الذي هدمت أزيد من 14 منزلا على أجساد أصحابها دون رحمة ولا شفقة..؟هكذا تطالب هذه التوليفة من المواطنين أن يفتح السيد عامل الإقليم تحقيقا في أمر هاتان المنشأتان التجاريتان العشوائيتان. وأخريات تنتمي ملكيتهم لمستشارين جماعيين كذلك ،حتى لا يقال أن عاملا لصاحب الجلالة قد مر من هنا وكان رؤساء المصالح التي تحت هيبته لا يأبهون لوجوده .ولا يعلم هو بخروقاتهم

2017-10-05
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

‎تساوت 24 admin