عممت وزارة الداخلية مذكرة على ولاة وعمال أقاليم المملكة تامرهم من خلالها على الاستمرار في الإشراف على مهامهم كامرين بالصرف وتأجيل تبادل السلط مع رؤساء مجالس الأقاليم خصوصاً وأن الدستور الجديد ينص على ذلك ونظرا للغموض الذي يلف هذا الموضوع فقد توصلت جريدتنا بأقوال متضاربة حول مدة هذا التأجيل وهناك مصادر مطلعة أكدت أنه محدد في 33شهرا في حين أن آخرون أكدوا على مدة 3اشهر. وللاشارة فإن الداخلية عللت قرارها هذا بعدم وجود قوانين تنظيمية وان الحكومة تنتظر صدور هذه القوانين التنظيمية.
المصدر : https://tassaout.net/?p=6982