بناءا على ما يتحمَّله مفهوم الديموقراطية التشاركية من خلال دستور 2011 نجد أن الجماعات الترابية من واجبها وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور ولتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها ومن حق هذه الفئات تقديم عرائض الهذف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة في جدول أعمال أشغال المجلس تكون من ضمن اختصاصاته .
وعلاقة بالموضوع فقد راسل الفرع الإقليمي بقلعة السراغنة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان السيد رئيس الجماعة الترابية العطاوية من أجل إدراج نقطة من اختصاصات الرابطة تهم حقوق الإنسان ضمن جدول أعمال المجلس لمناقشتها في دورة فبراير .
المصدر : https://tassaout.net/?p=25417