بعد تمسك الأغلبية المعارضة بحبل القانون والذي يخول لهم لزوم تنفيذ طلبهم المتعلق ب عقد دورة استثنائية في غضون شهر كما نصت عليه المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المنظم للجماعات الترابية دخلت لجنة تنتمي لمصلحة الشؤون الداخلية بعمالة إقليم قلعة السراغنة على الخط لتهتم بالموضوع الذي طاله الإهمال حتى تجاوز الزمن الذي حدده القانون في إطار زيارتها لمكان اعتصام المستشارين وربطت حوارا جادا معهم حيث ووسط ضغط اعتصام هؤلاء المستشارين وفي أقل من ساعة جاء رد قرار العمالة الذي حدد زمن انعقاد الدورة الإستثنائية في تاريخ 19يوليوز 2017 وهو تاريخ يضرب ماجاء به القانون عرض الحائط ويتنافى مع المادة 36 من القانون التنظيمي 14-113 , مما جعل المستشارون المعتصمون يرفضون هذا التاريخ الذي لا يحترم القانون و ظلوا متسمسكين بما نصت عليه المادة 36 و هو كذلك ما فسره المستشارون الجماعيون باعطاء فرصة اخرى للرئيس من اجل اختراق صفوفهم المتماسكة ضد الفساد على حد تعبيرهم خصوصا انه التجأ لبعض السفارات من أجل ذلك فباءت بالفشل … اذن فمن يا ترى يتجاوز القانون في هذه النازلة ولصالح من هذه المناورات..؟
المصدر : https://tassaout.net/?p=21755
