اقليم شيشاوة : المحكمة الابتدائية بايمنتانوت نظمت ندوة علمية تحث عنوان : مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 15.38 بحضور السادة وكيل الملك ورئيس المحمكة ..

818 مشاهدة

في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية التي تواكب المستجدات القانونية على الصعيد الوطني، وفي وقت يشهد فيه المغرب نقاشا واسعا بين وزارة العدل والحريات ومختلف الهيئات والفعاليات القانونية والحقوقية والسياسية والنقابية حول موضوع “إصلاح منظومة العدالة”، نظمت المحكمة الابتدائية بايمنتانوت ندوة علمية تحث عنوان : مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 15 .38 بعد زوال اليوم الخميس 7 فبراير بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية ايمنتانوت اقليم شيشاوة . وقد افتتحت هذه الندوة العلمية بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها ترديد النشيط الوطني تعبيرا من المشاركين والمنظمين والمتنادين عن تشبثهم بثوابت ومقدسات الأمة. إثر ذلك أعطيت الكلمة للسادة رشيد محمود رئيس المحكمة والسيد محمد الحلو وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت الذين رحبوا بالسادة الأساتذة وبالحضور الكرام من مسؤولين قضائيين ومن محامين وموظفين القطاع بالمحكمة وأساتذة باحثين وخبراء في الميدان وطلبة.واعتبروا اللقاء باهمية لاجل تبادل الخبرات والوقوف على كل المستجدات الخاصة بالتنظيم القضائي الجديدالذي يهم رجال القانون. وقد تميزت الجلسة الرئيسية بالندوة مناقشة نقط أساسية ضمن مداخلتين حيث تم تسليط الضوء على مسودة مشروع القانون الجديد رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي . المداخلة الاولى : مداخلة الاستاذ فيصل كرمات موظف بالمحكمة الإبتدائية بذات المحكمة الباحث في سلك الدكتوراه، تحث عنوان : “سياقات صدور قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 15. 38″. والمداخلة الثانية : مداخلة الدكتور ومستشار بمحكمة الاستئناف بالعيون السيد ادريس الشبلي تحث عنوان ” مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15″. حيث اشار انه قد تم ادراج مقتضيات متعلقة بالمحاكم الادارية والمحاكم التجارية وقضاء القرب في مشروع التنظيم القضائي ، كما تم احداث المسير الاداري كمانصت المسودة كذلك على وحدة كتابة الضبط . أما على مستوى تنظيم المحاكم، خول المشرع امكانية احداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والاداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة .. وأكدت المسودة أيضا على مبادئ احترام حقوق الدفاع ، وضمان المحاكمة العادلة ، واصدار الأحكام في أجل معقول مع تيسير الوصول الى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين والتواصل معهم بلغة يفهمونها. المشروع نص على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات مع مرعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية . وخلال هذه الندوة تم فتح باب المناقشة العامة حيث تم طرح مجموعة الاسئلة من طرف الأساتذة الحاضرون والطلبة. وفي الختام تم توزيع الشواهد التقديرية ، وكما تمت دعوة الجميع الى حفل شاي أقيم بالمناسبة على شرفهم.

2019-02-08 2019-02-08
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

‎تساوت 24 admin