زار بعد زوال اليوم السيد مولود مهرية برلماني منطقة احمر عمالة اليوسفية زيارة فجائية لعدد من المؤسسات العمومية بمدينة الشماعية بمعية عدد من الفاعليين الحقوقيين و الجمعويين باﻹقليم في إطار تنسيق بينه و بين مكتب فرع سيدي أحمد للمرصد المغربي لحقوق الإنسان ، لمدة الأسبوعين الفارطين حيث تمت زيارة جماعات كل من الكنتور الطياميم و السبيعات ليأتي اليوم الدور على جماعة الشماعية ، حيث تم استقبالهم من طرف فعاليات من الجمعويين و الحقوقيين بالشماعية و افتتحت الزيارة أول الأمر جناح العجزة بدار الأطفال الشماعية التابع للجمعية الخيرية الإسلامية و التي تأوي حوالي 32 بين نزيل و نزيلة من الأشخاص المسنين و المتخلى عنهم.. و طلب البرلماني من المسؤولين بمده بملف متطلبات من حاجيات النزلاء اليومية.. علما – و حسب تصريحات بعض المسؤولين هناك -أنها (الجمعية الخيرية) تتخبط في عجز في الميزانية و الذي يفوق سبعين مليون سنتيم رغم وجود موارد مالية مهمة و تتمثل في دعم المؤسسات الداعمة وهي المجلس البلدي و المجلس الإقليمي و المجلس الجهوي و مندوبية التعاون الوطني (هاته الأخيرة التي تقلصت منحتها للجمعية الخيرية من 40 مليون سنتيم إلى 23 مليون سنتيم) .. إضافة لعائدات الضريبة عن الذبح و مستخلصات الكراء من المركب التجاري بشارع المسيرة الخضراء و التابع للجمعية الخيرية..و في نهاية الزيارة تسلم السيد البرلماني ملفا من متطلبات المسنين و العجزة النزلاء ..
بعدها توجه الجمع للمركز الصحي بالشماعية حيث استقبل من طرف المسؤولين هناك و بعد جولة داخل المركز استفسر البرلماني عن المشاكل التي يعانى القطاع الصحي داخل المدينة حيث عمد المسؤولون هناك بإيفاده بالمشاكل المزرية التي يتخبط فيها القطاع و أهمها النقص المهول على مستوى الأطر بمختلف تخصصاتها على سبيل المثال لا الحصر (فإقليم اليوسفية لا يتوفر على سائق محترف لسيارة الإسعاف و مركز الشماعية طبيب واحد و آخر يداوم بمستشفى لالة حسناء لأكثر من 70 ألف نسمة دار المائدة بلا طبيب أخصائي )زيادة على عدم توفر الأدوية الكافية مما يحرج العاملين بالقطاع أمام متطلبات الرواد من المرضى ..
و بعد الزيارتين و خلال جلسة أخيرة نوقش عدد من الأمور بين البرلماني و الفعاليات المدنية من بينها المشروع الذي أصبح بين عملتي الشد و الجدب في توفر وعاء عقاري ألا و هو مستشفى تصفية الدم و الكلي المزمع إنشاؤه من طرف المؤسسة القطرية على غرار مستشفيات مثيلة بعدد من مدن الجهة ..
و قد تعهد النائب البرلماني قبل ختام اللقاء بالمضي قدما نحو تحقيق ما أمكن من الملفات والمتطلبات و الترافع على عدد منها داخل قبة البرلمان. .
إلى متى سيبقى إقليم اليوسفية مقصيا من دائرة القطاع الصحي و العيش الكريم؟
إلى متى سيبقى المسؤول اليوسفي يولي أهمية لمصاحه الشخصية على حساب مصلحة المواطن المغلوب على أمره؟
إلى متى سيبقى المواطن الحمري نائما غاضا الطرف عن حقوقه المشروعة في ظل دستور يخول له طلبها بطرق مشروعة؟
المصدر : https://tassaout.net/?p=27426
