تفتحص لجنة منذ خمس أسابيع مصاريف ومداخيل الجماعة.مما جعل المعارضة والمجتمع المدني يتكتلان ضد الرئيس ويعتبران إقدامه على التقاعد النسبي ماهو الا تفرغا من أجل السيطرة على أروقتها بدل الإنكباب على قضايا ساكنتها.
فبشكل يكاد مستمرا لايزال قضاة المجلس الجهوي للحسابات يدققون في مصاريف ومداخيل الجماعة القروية الرافعية،وقد افتحصوا كامل ميزانياتها وجميع الملفات المتعلقة بالصفقات.
ومعروف أن جماعة الرافعية تعيش على صفيح ساخن منذ مدة طويلة وتتهم المعارضة الرئيس الحالي بالإستفراد بتسيير الجماعة ويوجهون له اتهامات باختلاس مالية الجماعة والتلاعب في صفقات إنجاز المشاريع،وتقاطع المعارضة بشكل دائم دورات المجلس وأنشطة زيارة السيد العامل لتراب الجماعة.
وتفيد معلومات توصلت بها الجريدة بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد وقفوا على خروقات خطيرة تخص التلاعب في إنجاز مشاريع عمومية وحصول الرئيس على عدة شقق فاخرة في عدة مدن مغربية ساحلية وبناء محل تجاري يقارب 1000 متر مربع مجهز وغيرها من المشاريع الشخصية ممولة من طرف صاحب مقلع الرمال الضخم التابع لتراب الجماعة .
ومن غير المستبعد أن يطول مقام هؤلاء القضاة بجماعة الرافعية إلى أكثر من شهر نظرا للغموض الذي يلف بعض الملفات.
المصدر : https://tassaout.net/?p=1406
