خاضت صبيحة اليوم الاثنين 16 يناير 2017 ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للصحة المكتب الاقليمي شيشاوة اعتصاما مفتوحا داخل مقر المندوبية الاقليمية للصحة بمدينة شيشاوة ،احتجاجا على الخروقات العشر بخصوص ملف التعويضات .
1- حرمان الممرضين الرؤساء والاطباء الرؤساء من التعويض عن التنقل ومن التعويض عن البرامج الصحية .
2- حرمان المولدات المرافقات للنساء الحوامل من التعويض عن التنقل (خرب لاتفاق 17 – 06-2015 تحت اشراف المدير الجهوي ).
3-حرمان الممرضين من التعويض اثناء نيابتهم عن الاطر التي هي في رخصة ادارية او مرضية او غيرها .
4- حرمان الموظفين من التعويض عن التنقل اثناء حضورهم للاجتماعات الادارية او اجتياز المباريات المهنية .
5- التمييز بين الموظفين داخل نفس مكان العمل :
أ- اختلاف في مقدار التعويض
ب – مراكمة التعويضات عند البعض
ت – عدم نشر اللائحة
6- الفوضى والمحسوبية في التعويض الخاص بالوحدة المتنقلة .
7- حرمان بعض ساءقي الاسعاف من التعويض عن التنقل .
8- حرمان الموظفين المشاركين في موجة البرد والحملات الطبية من التعويض .
9- عدم صرف ما تبقى من تعويضات الالزامية الخاصة بسنة 2015 .
ومن مطالبهم المستعجلة :
1- حل مشكل المتصرف ولد جاري محمد
2- حل مشكل السكن الاداري :
– اسناد المساكن الفارغة لمستحقيها
– حل مشكل الاقتطاعات
3- انجاز البطاقة المهنية لجميع الموظفين
4- الاجابة عن مراسلة المكتب بخصوص مناصب المسؤولية
5- تنفيد المحاضر السابقة .
حيث تعهدت وزارة الصحة عبر بنود هذا الإتفاق بصرف تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء و الممرضين رؤساء المصالح الإستشفائية يتم إحتسابه ابتداء من فاتح يناير 2007 و بالنسبة للأطباء و الممرضين رؤساء المراكز و المستوصفات الصحية ابتداء من فاتح يناير 2012 إضافة إلى الإلتزام بالتعويض عن الحراسة و المداومة و الإلزامية و التعويض عن المردودية و التعويض عن تغطية التظاهرات و العمل بالوحدات المتنقلة و التعهد بحل جميع المشاكل العالقة الخاصة بتواريخ امتحانات الكفاءة المهنية
لقد كانت التعويضات في وزارة الصحة و لا زالت غير خاضعة لأية تواريخ محددة و لا تمنح بصفة منتظمة و إنما يتم تقسيمها كل ما تم تسلم حصيص مالي و يحرم بعض الموظفين من بعضها بدون وجه حق فليس معقولا أن يحرم موظف من تعويض عن المردودية أو من التعويض عن تغطية إحدى التظاهرات بحجة أنه يتلقى تعويضا عن الحراسة أو الإلزامية.توزع هذه التعويضات جزافا و يخضع توزيعها إلى مدى أمانة القائمين عليها و مدى متابعة النقابات لهذا الملف و الضغط الدي تمارسه على الادارة محليا لتجنب المحاباة و المجاملة التي قد يمكن أن ترافق هذه العملية في بعض الأحيان
المصدر : https://tassaout.net/?p=17258
